(فرع لو امتنع)
الشاهد (من الأداء حياء) من المشهود عليه أو غيره (عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته ولو قال) المدعي (للقاضي شاهدي ممتنع) من أداء الشهادة لي (عنادا) فأحضره ليشهد لم يجبه إلى ذلك لأنه لو شهد (سقطت شهادته له) أي لم تقبل لأنه فاسق بالامتناع بزعمه بخلاف ما إذا لم يقل عنادا لاحتمال أن يكون امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم (فرع ليس له) أي للشاهد (أخذ رزق لتحمل الشهادة من بيت المال ولا من أحد) من الإمام أو الرعية تبع كالروضة في عدم أخذه من بيت المال نسخ الرافعي السقيمة والذي في نسخه المعتمدة كما قاله الأذرعي وغيره ترجيح أن له ذلك كالقاضي وتقدم تفصيله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل كما في نظيره الآتي في كتابة الصكوك (وله) بكل حال (أخذ أجرة من المشهود له على التحمل) وإن تعين عليه كما في PageV04P371
تجهيز الميت.
هذا (إن دعي له) فإن تحمل لمكانه فلا أجرة له ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأن باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير آخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام (لا) أخذ أجرة (للأداء) وإن لم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق المتحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل (إلا إن دعي من مسافة عدوى) فأكثر (فله نفقة الطريق وأجرة المركوب) وإن لم يركب (لا لمن) يؤدي (في البلد) أي ليس له أخذ شيء للأداء وهذا داخل في المستثنى منه السابق وإنما أعاده ليرتب عليه قوله (إلا إن احتاجه) أي ما ذكر فله أخذه (وله صرف ما يعطيه) له المشهود له (إلى غيره) أي غير ما ذكر من الأجرة والنفقة (وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه له) أي للفقير (أن يصرفه إلى غيره) أي غير ما ذكر من الكسوة وتقدمت هذه والتي قبلها بزيادة في باب الهبة ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك بالبلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعوه الحاجة إليه أو يفعله تواضعا (ولا يلزم من قوته من كسبه) يوما يوما (إذا شغله عنه إلا بأجرة مدته) أي الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر به الماوردي