(فرع لا ينفذ تصرفهما)
أي المتداعيين (في المنزوع) من يد المدعى عليه (قبل التزكية فإن أقر به) أي المنزوع (أحدهما لآخر أو أوصى به) له (أو أعتقه أو دبره وبان) أنه (له نفذ) منه ذلك (إن لم يحجر) عليه (القاضي) بالقول في المشهود به بخلاف ما إذا حجر عليه وهذا أحد وجهين نقلهما الأصل عن أبي سعيد الهروي والذي نقله قبله عن البغوي وجزم به صاحب الأنوار وغيره أنه ينظر ما يستقر عليه الأمر آخرا أما قبل الانتزاع فلا ينفذ تصرف المدعي وينفذ تصرف المدعى عليه (فرع الغلة الحادثة بين شهادتهما) أي الشاهدين (والتعديل) تكون (للمدعي وكذا ما) أي الغلة الحادثة (بين شهادة) الشاهد (الأول والثاني) تكون للمدعي (إن أرخ) الثاني ما شهد به (بيوم شهادة الأول) أو بما قبله (فإن استخدم) السيد (العبد) المدعي للعتق (بين شهادتهما لزمه أجرة المثل) له (إن عدلا) PageV04P363
(الباب الثالث في مستند علم الشاهد) وحكم تحمل الشهادة وأدائها
(وفيه ثلاثة أطراف الأول فيما يحتاج إلى الأبصار) ومبنى الشهادة على اليقين قال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وتقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال على مثل هذا فاشهد أو دع» وقد يتعذر اليقين في مواضع فيكفي الظن المؤكد كما سيأتي وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار ومحل بيانه الطرف الثاني ثانيهما ما يكفي فيه الإبصار (فقط وهو الأفعال) وما في معناها (كالزنا وشرب الخمر والغصب والإتلاف والولادة والرضاع والاصطياد والإحياء و) كون (اليد على المال فيشترط فيها الرؤية) المتعلقة بها وبفاعلها (ولا يكفي) فيها (السماع) من الغير لكنه معترض في كون اليد على المال إذ يكفي فيه الاستفاضة كما سيأتي وقد نقل الأصل ثم الاكتفاء بها وأبدى ما جزم به هنا بحثا قال الزركشي والاكتفاء بها هو الصواب فقد نقله الجوري عن النص وقال إنه متفق عليه وإن اختلف في ثبوت الملك بها (ويشهد بها الأصم) لإبصاره.
(الثاني) ظاهره أنه الطرف الثاني وليس مرادا فإنه مذكور بعد وإنما هذا ثالث الأقسام التي ذكرتها وهي مذكورة في الأصل على الوجه المذكور وقد حذف هو بعضها فحصل به خلل في تعبيره الذي لزم منه ذلك مع ذكر فقط في غير محلها كما عرفت فكان حقه ذكر الأقسام كما ذكرها الأصل وبالجملة ثالثها (ما يحتاج إلى السمع والبصر) معا (كالنكاح والطلاق والبيع وسائر الأقوال) كالعقود والفسوخ والأقارير (فلا بد) فيها (من سماع ومشاهدة ولا تقبل فيها شهادة الأصم) الذي لا يسمع شيئا (و) لا شهادة (الأعمى) اعتمادا على الصوت لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التلبيس مع أنه لا ضرورة لشهادته PageV04P364
(للاستغناء عنه بالبصير وله وطء زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ولأن الوطء يجوز بالظن) ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن (ولا يجوز أن يشهد على زوجته) اعتمادا على صوتها (كغيرها) وإن جاز له وطؤها بذلك لما مر وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل (ولو وضع الرجل فمه على أذنه) أي الأعمى فأقر بشيء كطلاق وعتق (ويد الأعمى على رأسه) مثلا (فضبطه) أي تعلق به إلى أن أحضره (إلى الحاكم وشهد عليه) عنده (بما سمع) منه (قبل) للعلم بما شهد به حينئذ.