(الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون) في الأول (والعقود المالية) ونحوها (وكذا الإقرار به) أي بما ذكر في الثاني (يثبت) كل منهما (برجلين ورجل وامرأتين) لعموم قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين (ولا يثبت نسوة منفردات) لعدم اختصاصهن بمعرفته ومثل للأمثلة السابقة لكونها مجملة بقوله (كالبيوعات والإقالة والضمان) والرد بالعيب والحوالة والصلح (والإبراء والقرض والشفعة والمسابقة والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والجناية في المال وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون و) قتل (حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا) والسرقة التي لا قطع فيها (وكذا) يثبت بذلك (حقوق الأموال) والعقود (كشرط الرهن والخيار والأجل وقبض المال ولو أخر نجم في الكتابة) وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة (وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإن مات صيد لتملكه وعجز مكاتب) عن النجوم.
(ورجوع الميت عن التدبير) بدعوى وارثه (وإثبات السيد) أي إقامة بينة (بأم الولد) التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره (والعوض) أصلا أو قدرا (في الطلاق و) في (العتق و) في (النكاح و) كذا يثبت بذلك (فسخ العقود المالية) بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين (وشهادة الخنثى كالأنثى) لاحتمال كونه أنثى (فرع إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع) كما مر في بابها (وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة) أو رجل وامرأتان (ثبتت دونهما) كما يثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد (ولو ثبتت الولادة بهن) أو برجل وامرأتين (أولا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق) أو حرة (طلقت) وعتقت والفرق بينها وبين ما قبلها أن التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه وإلا فهو مراغمة لحكم القاضي وقدح فيه والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا شهدوا به لا يقع المعلق وإن ثبت PageV04P362
المعلق به كما لا يثبت قطع السرقة وإن ثبت المال قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر.
ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما أمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شيء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لإشعار الترتب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه