(فرع لو قذفه وأقام بينة على زناه قبلت شهادته)
لإظهار صدقه بالبينة (ولم يقدح) قذفه (فيه) أي في قبول شهادته والتصريح بهذا من زيادته (وكذا الحكم إن اعترف) به (المقذوف أو قذف زوجته ولاعن) قال الأذرعي أو طلب المقذوف الحد فطلب القاذف يمينه على أنه لم يزن فنكل (ولا يشترط) في رد شهادة القاذف (إحصان المقذوف بل قذفه لعبده ترد به شهادته) ويكفي تحريم القذف سببا للرد (وشاهد الزور يقول) في توبته من شهادته (كذبت فيما قلت ولا أعود) إلى مثله لتبين كذبه بالعلم بأنه شهد زورا فليس فيه أمره بالكذب (ويستبرئ) مع ذلك (سنة) كسائر الفسقة (ثم) إذا ظهر صلاحه PageV04P358
(يقبل) في شهادته (في غير تلك الشهادة) عبارة الأصل في غير تلك الواقعة (ومن غلط في شهادة لم يستبرأ) أي لم يجب استبراؤه (بل تقبل شهادته في غير واقعة لغلط) ولا تقبل فيها
(فصل تجب التوبة من المعصية على الفور)
بالاتفاق (وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت) توبته (وتكرر منه العود) إلى الذنب (ولا تبطل) توبته (به) بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول (وإن كانت) توبته (من القتل) الموجود للقود (صحت) توبته في حق الله تعالى قبل تسليمه نفسه ليقتص منه (ومنعه القصاص) حينئذ عن مستحقه (معصية جديدة لا تقدح في التوبة) بل تقتضي توبته منها (ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب) وقيل يجب لأن تركه حينئذ استهانة بالذنب والأول يمنع ذلك والترجيح من زيادته (وسقوط الذنب بالتوبة مظنون) لا مقطوع به (و) سقوطه (بالإسلام مع الندم مقطوع به) وثابت بالإجماع قال في الأصل وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فتجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر.
(فصل)
لو (حكم ) القاضي (بشهادة اثنين فبانا) له (كافرين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين) أو خنثيين أو صبيين أو نحو ذلك (نقض حكمه) أي أظهر بطلانه لأنه تيقن الخطأ كما لو حكم باجتهاده فوجد النص بخلافه (وينقضه غيره) إذا بان له ذلك قال في الأصل فإن قيل قد اختلف العلماء في شهادة العبيد فكيف نقض الحكم في محل الخلاف والاجتهاد قلنا لأن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادة العبيد وحكم بشهادة من ظنهما حرين فلا اعتداد بمثل هذا الحكم ولأنه حكم بخلاف القياس الجلي لأن العبد ناقص في الولايات وسائر الأحكام فكذا في الشهادة (وإن شهدا ثم فسقا أو ارتد قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما) لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كأمن ولأن الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة (وإن) شهدا ثم (ماتا أو جنا أو عميا أو خرسا حكم) بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى (بل يجوز التعديل) لهما (بعد حدوثها) ثم يحكم بشهادتهما (ولو فسقا) أو ارتدا (بعد الحكم) بشهادتهما (وقبل استيفاء المال استوفى كما ورجعا) عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا يستوفى