(ولا فرض فيها) أي الجماعة (على النساء بل تستحب) في حقهن ولا يتأكد استحبابها لهم تأكده للرجال لمزيتهم عليهن قال تعالى {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] (و) هي (في البيوت لهن أفضل) منها في المساجد لخبر «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ولأنها أستر لهن (ولو تركنها) أي الجماعة (لم يكره) لعدم تأكدها لهن ومثلهن الخناثى فيما ذكر كما يقتضيه كلامه (وتقف) ندبا (إمامتهن وسطهن) لما روى البيهقي بإسنادين PageV01P209
صحيحين أن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أمتا نساء فقامتا وسطهن؛ ولأن ذلك أستر لها بخلاف الرجل، والخنثى يقف كل منهما أمامهن كما يعلم مما يأتي (واقتداؤهن برجل، ثم خنثى أفضل) من اقتدائهن بالمرأة لمزيتهما عليها وذكر الخنثى من زيادته (لكن خلوة الأجنبي) ، وإن تعدد من رجل، أو خنثى (بها) أي بالمرأة (حرام) لخوف الفتنة نعم إن وجدها منقطعة ببرية أو نحوها جاز له للضرورة استصحابها بل وجب عليه إذا خاف عليها لو تركها لخبر عائشة في قصة الإفك ذكره في المجموع وخرج بقول المصنف " بها " خلوته بهن فجائز إذا كن ثقات كما سيأتي في العدد فعدوله عن قول الأصل بهن إلى بها حسن (ويكره لغير العجائز) الأولى لذوات الهيئات (حضور المسجد مع الرجال) ويكره للزوج، والسيد، والولي تمكينهن منه؛ لما في الصحيحين عن عائشة لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة، والنهي في خبر مسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله للتنزيه» ؛ لأن الحق الواجب لا يترك للفضيلة، أو محمول على من لا تشتهى فإنه كما يندب لها الحضور، وإن لم يقتضه كلامه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة لخبر مسلم «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» وفي الصحيحين «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» فإن لم يكن زوج، أو سيد، أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي، والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها (وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة) وإن لم تسن فيهما الجماعة.