(فرع وحيث قلنا القسمة بيع)
فاقتسما ربويا (اشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه) كما علم من باب الربا وقوله (ونحوه) أي كل من المذكورات من زيادته وقوله (وإن قلنا) هي (إفراز جاز لهم) أي الشركاء (ذلك) يغني عن قوله (ويقسم الرطب والعنب في الإفراز) أي على القول بأن القسمة إفراز (ولو) كانت قسمتهما (على الشجر) خرصا (لا غيرهما) من سائر الثمار فلا يقسم (على الشجر) ؛ لأن الخرص لا يدخله (وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا) سواء كان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا؛ لأنه PageV04P336
في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع أمدا بخلافهما (أو مع الزرع قصيلا بتراض) من الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد وأفهم قوله بتراض أنه لا إجبار في ذلك وصرح به الأصل نقلا عن جمع قال ولم يوجهوه بمقنع (لا) الزرع (وحده ولا معها، وهو بذر) بعد (أو بعد بدو صلاحه) فلا يقسم.
(وإن جعلناها إفرازا) كما لو جعلناها بيعا؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول وفي الآخرتين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض (وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز) وقوله (بل تلغو) إيضاح (وتصحح) القسمة (في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا) إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز (وفيها رد من المالك) فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف، وأما في الثاني فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءا من الوقف فعلم أنه إنما تصح فيما إذا لم يكن فيها رد أو كان فيها رد من أرباب الوقف (ولغت) على القولين (قسمة وقف فقط) أي لا عن ملك بأن قسم بين أربابه لما فيها من تغيير شرط الواقف قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف مع الملك وذلك راجح من جهة المعنى وأفتيت به انتهى وكلامه متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه.
والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه (ويشترط في غير) قسمة (الإجبار) ، وهي القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها، وإن تولاها منصوب الحاكم (التراضي قبل القرعة) ، وهو ظاهر (وبعدها) أما في قسمة الرد فلأنها بيع، وهو لا يحصل بالقرعة فاشترط التراضي بعدها كما اشترط قبلها، وأما في غيرها مما يقع بالتراضي فقياسا عليها بجامع اشتراط التراضي قبلها فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو يأخذ أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها (ويكفي) في التراضي بالقسمة بعد خروج القرعة (رضينا بها ونحوه) كرضينا بما أخرجته القرعة وبما جرى؛ لأن الرضا أمر خفي فنيط بأمر ظاهر يدل عليه ولا يكفي مجرد رضيت (ولا يشترط) في القسمة (بيع ولا تمليك) أي التلفظ بهما، وإن كانت بيعا