(فصل)
لو (ظهر) أي حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه (بعد القسمة) للتركة بين الورثة (دين، وهي إفراز بيعت الأنصباء في الدين إن لم يوفوا) الدين فالقسمة باطلة، وإن وفوه فصحيحة كما جزم به البغوي وغيره ونقله الإمام عن العراقيين (أو) ، وهي (بيع بطلت) وبيعت الأنصباء إن لم يوفوا الدين وإلا صحت؛ لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا ويأتي في عبارته ما قدمته قبيل الفصل فعلى كون كلامه في المتشابهات لو قال ظهر بعد القسمة دين بطلت إن لم يوفوا السلم من ذلك ولكان أوضح وأخصر (وإن استحق) بعد القسمة (بعض مشاع) من المقسوم كثلث (بطلت) في الجميع لعدم حصول مقصود القسمة، وهو التمييز ولظهور انفراد بعض الشركاء بالقسمة (ومقتضى ما في الأصل) أي الروضة (الصحة) ما ذكره من البطلان تبع فيه الإسنوي، وهو جار على طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلال وحرام لا يصح لرجوع الشافعي إليه آخرا كما مر بيانه في باب تفريق الصفقة، وأما ما ذكره من أن مقتضى كلام الروضة الصحة فوهم بل الذي فيها أنها تبطل في المستحق وفي الباقي طريقان أصحهما قولان بلا ترجيح وفاته بيان الراجح مما ذكره الرافعي في شرحيه والمحرر وتبعه هو في المنهاج من أن في الباقي قولي تفريق الصفقة فيكون الأظهر صحة القسمة فيه وثبوت الخيار (أو) بعض (معين واستويا) أي الشريكان (فيه صحت) في الباقي؛ لأن كلا منهما وصل إلى حقه (وإلا) أي، وإن لم يستويا فيه بأن اختص أحدهما به أو أصاب أحدهما منه أكثر (بطلت) في الجميع؛ لأن ما يبقى لكل لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة نعم لو وقع في الغنيمة عين لمسلم أخذها منه الكفار ولم يعلم بها إلا بعد القسمة ردت لصاحبها وعوض عنها من وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تبطل القسمة كما أوضحوه في بابه PageV04P334
(أو ظهرت) بعد قسمة التركة (وصية مرسلة) في الذمة (فكدين) ظهر على التركة (أو) وصية (بجزء شائع أو معين فكالمستحق) في حكمه السابق ثم ظهور الدين والاستحقاق ودعوى الغلط لا تختص بقسمة المتشابهات على ما يفهمه كلامه بل تعم أنواع القسمة كما صرح به الأصل
النوع (الثاني قسمة التعديل بالقيمة فيما لا يتعدد كأرض تختلف قيمة أجزائها) باختلافها في قوة الإنبات والقرب من الماء وفي أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح (فيكون مثلا قيمة ثلثها لجودته كقيمة ثلثيها فتجزأ) الأرض (على أقل الأنصباء) إن اختلفت كنصف وثلث وسدس فتجزأ ستة أسهم (بالقيمة لا المساحة) ؛ لأنه يتأدى به القليل والكثير كما مر (وتوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا) مساحة (النصيب) ؛ لأن العمل في الكثير أكثر (فهذا) الأولى وهذا أي النوع (قسمة بالإجبار) ؛ لأنه إذا طلبها أحدهما أجبر عليها الممتنع إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الإجزاء هذا (إذا لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده) وإلا فلا إجبار كما لو كانا شريكين في أرضين يمكن قسمة كل واحدة بالإجزاء لا يجوز الإجبار في قسمتها على التعديل (وكذا بستان بعضه عنب وبعضه نخل ودار بعضها آجر وبعضها خشب وطين) ونحوهما مما اختلفت قيمته لاختلاف الجنس يجري فيه الإجبار إذا لم يمكن قسمة كل جنس وحده إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته.