(فصل)
تنقض (قسمة الإجبار للغلط) وللحيف بأن ادعاه أحد الشركاء وبينه وأقام به بينة كما سيأتي وهذا كما لو قامت بينة بجور القاضي أو كذب الشهود (ومن ادعاه منهم مجملا) بأن لم يبينه (لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم) الذي نصبه القاضي كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب (بل يمسحها) أي العين المشتركة (قاسمان) حاذقان ويعرفان الحال (ويشهدان) وتنقض القسمة قال في الأصل وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع ومسح ما أخذه فإذا هو سبعمائة ذراع انتهى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة وستأتي الأخيرة في كلامه (وله) إذا ادعاه وبينه ولم يقم حجة (تحليف) بقية (الشركاء) ؛ لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه (ومن نكل) منهم عن اليمين (نقضت) أي القسمة (في حقه) دون حق غيره من الحالفين (إن حلف خصمه) كما لو أقر (وليس عليهم) أي بقيتهم (البينة بصحتها) أي القسمة.
وإن قال المدعي إن القاسم لا يحسن القسمة والمساحة والحساب؛ لأن الظاهر صحتها (وإن اعترف به القاسم لم تنقض) أي القسمة (إن كذبوه) أو سكتوا كما أفاده كلام الأصل (ورد الأجرة) لاعترافه بما يقتضي عدم استحقاقه لها، وإن صدقوه نقضت القسمة (كالقاضي يعترف بالغلط) أو الحيف في الحكم (إن صدقه الخصم) المحكوم له (رد المال) المحكوم به إلى المحكوم عليه (وإلا) فلا و (غرم القاضي) PageV04P333
للمحكوم عليه بدل ما حكم به (وأما قسمة التراضي) بأن نصب الشريكان قاسما قسم بينهما أو اقتسما بأنفسهما (فإن تراضيا بعد القسمة، وهي قسمة إفراز) وادعى أحدهما غلطا أو حيفا (نقضت إن ثبت الغلط) أو الحيف إذ لا إفراز مع التفاوت وحلف الخصم إن لم يثبت ذلك كما صرح به الأصل (أو) وهي قسمة (بيع فلا) تنقض ولا أثر للغلط أو الحيف، وإن تحقق كما لا أثر للغبن بعد البيع والشراء لرضا صاحب الحق بتركه ثم لا يخفى أن كلام المصنف كأصله إنما هو في قسمة المتشابهات فلو قال كأصله بدل، وهي قسمة إفراز وبيع وقلنا إنها قسمة إفراز أو بيع كان أولى مع أنه ماش على أنها بيع على ما يأتي تحريره فكان الأولى أن يقول فإن تراضيا بعد القسمة لم تنقض، وإن ثبت الغلط وكأنه أراد بقوله أو بيع فلا بيان حكم ذلك في النوعين الآتيين وعليه فكان ينبغي تأخير هذا الفصل عن الأنواع الثلاثة