(فرع لو كتب إلى)
قاض (معين) بحكم أو سماع بينة (فشهدوا عند غيره جاز) ، وإن لم يكتب وإلى كل من يصل إليه من القضاة اعتمادا على الشهادة (سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا) ؛ لأنهم يشهدون بما تحملوه عن الكاتب ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها (ولو فسق الكاتب أو ارتد) ثم وصل الكتاب إلى الثاني (أمضى حكمه) ؛ لأن ذلك لا يؤثر في الحكم السابق (لا إن كان) الإنهاء (إنهاء) سماع (بينة) فلا يقبلها ولا يحكم بها كما لو فسق الشاهد أو ارتد قبل الحكم؛ ولأن شهادتهما مشبهة بالشهادة على الشهادة وشهادة الفرع لا تقبل بعد فسق الأصل أو ردته، وهذا التفصيل أجراه المصنف في شرح الإرشاد في غير الفسق والردة مما مر أيضا، وهو خلاف ما في الأصل
(فرع ينبغي)
أي يندب (أن يكتب القاضي في الكتاب اسم المحكوم له و) المحكوم (عليه و) أن (يصفهما بما يميزان به) من كنية وولاء واسم أب وجد وحلية وحرفة ونحوها ليسهل التمييز (فإن شهدا على الموصوف) بالصفات المذكورة في الكتاب (فأنكر الاسم والنسب) ولم يكن معروفا بذلك (فالقول قوله بيمينه) أنه ليس الموصوف لموافقته الأصل وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن لم تكن بينة ونكل عن اليمين حلف المدعي واستحق أما إذا شهدا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفى منه (فلو قال) لا أحلف على أني لست الموصوف بل (أحلف) على (أنه لا يلزمني) شيء (لم يقبل) منه بل يلزمه التعرض لما أنكره وقيل يقبل والترجيح من زيادته على الروضة، وهو مقتضى كلام الرافعي في الشرح الكبير وصرح به في الصغير قال ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يلزمني شيء كفاه وحلف عليه (فإن قال هو اسمي ولست الخصم فإن لم يوجد هناك مشارك) له في الاسم والصفات (يعاصر المحكوم عليه) الذي قاله غيره المحكوم له (حكم عليه) ؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه.
(فإن وجد) ، وهو (ميت) بعد الحكم مطلقا أو قبله (وقد عاصره وقع PageV04P320
الإشكال) بخلاف ما إذا لم يعاصره واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته له ونازع البلقيني في اعتبار المعاصرة لاحتمال كون الدين على ميت لم يعاصره بمعاملة مع مورثه مثلا قال، وإنما المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميت (أو حاضرا حضر فإن أنكر) الحق (كتب) الحاكم الثاني (إلى الأول) بما وقع من الإشكال (ليأخذ من الشهود ما يدرأ) أي يدفع (الإشكال فيه) أي المحكوم عليه، وإن اعترف بالحق طولب به وخلص الأول هذا كله إذا أثبت القاضي اسم المحكوم عليه ونسبه وصفته كما مر (أما لو حكم على محمد بن أحمد مثلا لم يصح؛ لأنه حكم على مبهم، وإن اعترف بذلك الاسم رجل وأنه المحكوم عليه ولم يقر) بالحق (لم يلزمه) ذلك الحكم لبطلانه في نفسه فإن أقر بالحق لزمه ولما فرغ من الإنهاء بالمكاتبة شرع في الإنهاء بالمشافهة فقال (فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى) له (في غير محل ولايته لم يحكم) الثاني، وإن كان في محل ولايته؛ لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله (أو عكسه) بأن كان المنهى في محل ولايته والمنهى إليه في غيره.
(فله الحكم إذا رجع ولايته) أي إليها أي محلها (وهو حكم بعلمه فإن كانا في محل ولايتهما كان تناديا من الطرفين) بأن كان كل منهما في طرف محل ولايته ونادى الحاكم الأول الثاني وأخبره بما حكم (أو كانا قاضي بلد أو أنهى إليه نائبه في البلد وعكسه) بأن أنهى إليه منيبه (أو خرج القاضي إلى قرية له فيها نائب فأخبر أحدهما الآخر) بحكمه (أمضاه) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب ولأن القرية في الأخيرة محل ولايتهما (ولو دخل النائب) بلد منيبه (فأنهى) إليه (حكمه لم يقبل) ؛ لأن المنهى في غير محل ولايته (أو أنهى إليه القاضي) حكمه (نفذه) إذا عاد إلى محل ولايته (وكان حكما بعلم.)