(وينبغي أن يذكر) في دعواه عليه (جحوده) ؛ لأن البينة شرط، وهي لا تقام على مقر فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه على ما يأتي (و) لكن (لو لم يذكر جحودا ولا إقرارا سمعت) ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته (فإن ذكر إقراره) وأراد إقامة البينة (ليكتب له) الحاكم به إلى حاكم بلد الغائب (لم تسمع) لما مر (أو ليستوفي له) الحاكم حقه (من مال حاضر) للغائب (سمعت) ووفاه حقه فهذه مستثناة من عدم سماعها فيما لو قال هو مقر واستثنى البلقيني أيضا من لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه فلا يمنع قوله، وهو مقر من سماعها وما لو قال هو مقر لكنه ممتنع وما لو كانت بينته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند إرادة مطابقة دعواه بينته أقر فلان بكذا ولي به بينة (ويستحب) للقاضي (نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة (ينكر) عن الغائب لتكون البينة على إنكار منكر والذي في الأصل أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكاره كذبا قال: ومقتضى هذا التوجيه أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره أبو الحسن العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه فذكر الاستحباب من زيادة المصنف وبه صرح صاحب الأنوار وقد يتوقف فيه (فرع) لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني فيها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت إليه أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده لم يجبه؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح: وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد
(الطرف الثاني في التحليف وبعد قيام البينة) وتعديلها (يحلف PageV04P316
وجوبا) يمين الاستظهار (مدع على غائب وصبي ومجنون وميت بلا وارث خاص أن ما ادعاه) عليه (باق في ذمته) يلزمه تسليمه (ما برئ من شيء منه) بطريق من الطرق احتياطا له إذ لو حضر أو كمل أو لم يمت لكان له أن يحلفه عليه فإن كان للميت وارث خاص اعتبر في الحلف طلب الوارث؛ لأن الحق له في التركة ومثله ما لو كان للصبي والمجنون نائب خاص وبه صرح صاحب المهذب والتهذيب وغيرهما كما نقله الزركشي وأقره ولا يشترط التعرض في اليمين لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا صرح به الأصل (فلو اقتصر) في حلفه (على أنه ثابت في ذمته يلزمه تسليمه كفى) وإنما اعتبر ذكر لزوم تسليمه؛ لأنه قد يكون ثابتا في ذمته ولا يلزمه تسليمه لتأجيل ونحوه (ولو ادعى قيم طفل على قيم طفل وأقام) بما ادعاه (بينة انتظر بلوغ المدعى له ليحلف) لتعذر تحليف غيره عنه ومثله المجنون والإفاقة كالبلوغ (ويقضى على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والأخرى) بعدها (لنفي المسقط) من إبراء أو غيره ويسمى يمين الاستظهار كما مرت الإشارة إليه