(وإن أنكر سكت) القاضي (أو قال للمدعي ألك بينة) نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني: إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى، وإن شك فالقول أولى، وإن علم جهله به وجب إعلامه انتهى ولو عبر بالحجة بدل البينة كان أولى لشمولها الشاهد مع اليمين واليمين إذا كانت في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة أو في قذف الزوج زوجته فإن الحق PageV04P310
يثبت بلعانه (فإن قال) لي بينة وأقامها فذاك، وإن قال (يحلف) خصمي ولو مع قوله لي بينة (حلف) ؛ لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض (ثم) بعد حلف خصمه (إن جاء ببينة) بأن جاء بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين كما نقله الزركشي عن صاحب العدة وأقره (سمعت، وإن قال لا بينة لي أصلا) لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زور؛ لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر (فلو قال شهودي فسقة) أو عبيد (فجاء بعدول وقد مضت مدة استبراء) أو عتق (قبلت) شهادتهم وإلا فلا
(فرع ويقدم)
وجوبا (السابق) لمجلس الحكم إن جاءوا مترتبين وعرف السابق (والعبرة بالمدعي) أي بسبقه لا بسبق المدعى عليه (فإن جهل) السابق (أو استووا) في مجيئهم (أقرع) بينهم وقدم من خرجت قرعته (فإن كثروا) وعسر الإقراع (كتب الرقاع) أي كتب فيها أسماءهم وصبت بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدة (ويدعي من خرج اسمه) في كل مرة ويستحب أن يرتب ثقة يكتب أسماءهم يوم قضائه ليعرف ترتيبهم ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز ذكر ذلك في الأصل (ولا يقدم سابق وقارع) أي من خرجت قرعته (إلا بدعوى) واحدة، وإن اتحد المدعى عليه دفعا للضرر عن الباقين فإن كان له دعوى أخرى انتظر فراغهم أو حضر في مجلس آخر
(ويستحب) له عند اجتماع الخصوم عنده (تقديم مسافرين مستوفزين) أي متهيئين للسفر وخائفين من انقطاعهم عن رفقتهم إن تأخروا عن المقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف (و) تقديم (نساء) قال في الأصل إن رأى القاضي تقديمهن طلبا لسترهن (ولو) كان المسافرون والنساء (مدعى عليهم) فإنه يستحب تقديمهم كذا بحثه الأصل ومنعه البلقيني وقال بل هو مختص بالمدعين أي كنظيره السابق أول الفرع (بدعاو) أي بدعاويهم (إن كانت خفيفة) بحيث (لا تضر) بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية إضرارا بينا (فإن طالت فواحدة) يقدم بها من ذكر؛ لأنها مأذون فيها وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر كذا رجحه في الروضة واعترضه الإسنوي بأن ما ذكره من التقديم بواحدة فقط ممنوع بل القياس على ما قاله أن يسمع في عدد لا يضر بالباقين كما لو لم يكن معه غيره أي من المسافرين أو النساء قال الأذرعي وهذا لا يكاد ينضبط هذا كله إن قل المسافرون أو النساء والإقدام بالسبق ثم بالقرعة كما في بعض PageV04P311
كل منهما من بعضه الآخر صرح به الأصل ويقدم المسافر على المرأة المقيمة صرح به في الأنوار وما ذكره المصنف من استحباب تقديم النساء بدعاويهن إن كانت خفيفة وإلا فبواحدة من زيادته أخذه من مسألة المسافرين وظاهر أن الخناثى مثلهن وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو ببينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره (وإن قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع) دعواه بل على الآخر أن يجيب ثم يدعي إن شاء (وإلا ادعى من بعث) منهما (العون) خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعي عليه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (وإن استووا أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته ادعى (والمدرس والمفتي في فرض الكفاية) وفرض العين المفهوم بالأولى (يقدمان بالسبق) إن كان ثم سبق (أو بالقرعة) إن لم يكن سبق (وجوبا) أما في غير الفرض فالتقديم بالمشيئة وما ذكره في المفتي مر مع زيادة في الباب الأول