والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه في الحال وبه جزم القاضي أبو الطيب وشريح الروياني وغيرهما وصححه الجرجاني وسبقه إلى نحو ذلك الإسنوي ثم قال وما ذكره الشيخان هنا لا يوافق ما جزما به في السير من أن ابتداء السلام سنة كفاية وأجيب بأنهم ارتكبوا ذلك هنا حذرا من التخصيص وتوهم الميل ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره قال الأذرعي وغيره وهو حسن والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل فرارا من التسوية بينه وبين خصمه (ويرفع في المجلس) جوازا (مسلما على كافر) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه كما جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تساووهم في المجلس» رواه البيهقي في سننه.
ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى قال في الأصل: ويشبه أن PageV04P309
يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير (وليقبل عليهما) بقلبه (وعليه السكينة بلا مزح) معهما أو مع أحدهما ولا تسار (ولا نهر ولا صياح) عليهما (ما لم يتركا أدبا) فإن تركا أدبا نهرهما وصاح عليهما ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميزا وليكون استماعه لكل منهما أسهل وإذا جلسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان (ولا يتعنت شهودا) بأن يقول لهم لم تشهدون وما هذه الشهادة (ولا يلزمهم) بها ولا بمنعها (ولا يلقن أحدا) منهم ولا من الخصمين حجته (ولا يشكك) أحدا منهم وذكر منع إلزامه الشهود بالشهادة ومنع تشكيكه الخصمين من زيادته (ولا يحمل) أحدا منهم (على الجراءة) كأن يجزئ المائل إلى النكول عن اليمين عليها أو إلى التوقف عن الشهادة عليها (لكن يرشد إلى الإنكار في حقوق) عبارة الأصل في حدود (الله تعالى) كما هو مبين في محله (ولو علم) المدعي والشاهد (كيف تصح الدعوى والشهادة جاز) لم يصحح الأصل شيئا في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه الأكثرون.
ورجحه صاحب التنبيه وأقره عليه النووي وجزم به صاحب الأنوار وقال الروياني وغيره إنه المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا ولما فيه من كسر قلب صاحبه وقد يفرق بينها وبين الثانية بأن الدعوى أصل والشهادة تبع (ولا بأس أن يسأل) من المدعي (عن صفة الدراهم المدعاة) كأن يقول أهي صحيحة أم مكسرة (وندب) له (ندبهما) أي الخصمين بعد ظهور وجه الحكم (إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما) بخلاف ما إذا لم يرضيا والتصريح بندب ذلك من زيادته (وإذا وقفا) عبارة الأصل جلسا والمراد حضرا (بين يديه فله أن يسكت) حتى يتكلما (وأن يقول ليتكلم المدعي) منكما لما فيه من إزالة هيبة القدوم قال في الأصل وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم قال الزركشي: تبع فيه البغوي وابن شداد قال ابن الرفعة: والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما أنه لا يقول ذلك قال أعني الزركشي وهو مقتضى إطلاق الجمهور؛ لأنه ميل وكان المصنف تركه لذلك (وهذا) القول صدوره (من الأمين ) الواقف على رأسه (أولى ويطالب) جواز المدعى عليه (بجواب الدعوى) ، وإن لم يسأله المدعي؛ لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل (فلو أقر) بالمدعى (أو حلف) المدعي اليمين (المردودة) عليه (ثبت) المدعى (بغير حكم بخلاف البينة) ؛ لأن دلالة الإقرار ولو حكما على وجوب الحق جلية إذ الإنسان على نفسه بصيرة والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه فيحكم كأن يقول له اخرج من حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك به.