(ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه، وإن قامت بينة) كأن علم إبراء المدعى عليه مما ادعاه المدعي وأقام به بينة فلا يقضى بها فيه بالإجماع ولا يقضى في هذه بعلمه أيضا كما صرح به الشاشي والماوردي والروياني (فإن قال القاضي) في محل ولايته (حكمت بكذا) أو ثبت عندي كذا أو نحوه (قبل قطعا، وإن كانت التهمة ممكنة) كما أن للقاضي أن يحكم بعلمه وإن كانت التهمة ممكنة (وإذا ذكر) وفي نسخة تذكر (حكما) له (بحجة) لأحد وطلب منه إمضاؤه (وجب عليه إمضاؤه) كما لو طلب منه الحكم به ابتداء (وليس هو) أي ما ذكر من القضاء بالعلم (حكما بعلم) أي يقين (وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا مالا أو يقر له به في غير مجلس حكمه) أو فيه قبل الدعوى فيحكم فيه بظنه أشار بذلك إلى ما صرح به الأصل من أن المراد بالعلم الظن المؤكد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه لا ما يظنه اختيارا له أو يحمل قوله ما يستيقنه على ما يشمل الظن القوي وما بعده على مجرد الظن أما الإقرار بمجلس حكمه بعد الدعوى فالحكم به لا بالعلم كما علم مما مر أيضا نعم إن أقر عنده سرا فهو حكم بالعلم قاله في الأنوار.
والأصل قدم هذه المسألة على PageV04P307
مسألة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله (فإن لم يذكره لم يمضه ولو كان بسجل في حفظه) أي حرزه لاحتمال التزوير ومشابهة الخط؛ ولأن قضاءه فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان؛ ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم (وكذا الشاهد) لا يشهد بمضمون خطه، وإن كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير ما لم يتذكره لذلك (بخلاف رواية الحديث) فإنها تجوز للشخص اعتمادا على الخط المحفوظ عنده لعمل العلماء به سلفا وخلفا وقد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة؛ لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة؛ ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا (وتجوز الرواية) للشخص (بإجازة أرسلها) إليه (المحدث بخطه إن عرف) هو (خطه) اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا (ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي) أو مسموعاتي أو نحوهما (بل) لو (قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني) أو كل أحد أو نحوه (صح لا) بقوله أجزت (أحد هؤلاء) الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها (أو) أجزتك أحد (هذه الكتب) للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية (ولا) بقوله أجزت (من سيولد) لي مروياتي مثلا لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز (وتكفي) الرواية (بكتابة ونية جائزة) كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها وقوله (بلا لفظ) إيضاح