(وله أن ينقط مشكل الرقعة) ويشكله بعد معرفة معناه بسؤاله المستفتي (و) أن (يصلح لحنا فاحشا) وجده فيها (وليشغل بياضا) وجده في بعض السطور (بخط كي لا يلحق) فيه (شيء) بعد جوابه (ويبين خطه بقلم بين قلمين) عبارة الأصل وليبين خطه وليكن قلمه بين قلمين أي لا دقيق خاف ولا غليظ جاف (ولا بأس بكتبه الدليل) مع الجواب إن كان واضحا مختصرا وقيد الأصل الدليل بقوله من آية أو حديث ومثلهما الإجماع فيما يظهر قال ولا يعتاد ذكر القياس وطرق الاجتهاد زاد في المجموع إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض أو يفتي فيها غيره بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه (لا السؤال) PageV04P282
ففي كتب المفتي له بأس وعبارة الروضة واستحبوا أن يكون السؤال بخط غير المفتي وعبارة الرافعي ولم يستحبوا أن يكون السؤال بخط المفتي وعبارة المصنف أوفق بالأولى (ولا يكتب خلف) يعني مع (من لا يصلح للفتوى) ؛ لأن فيه تقريرا منه لمنكر (وله أن يضرب عليه إن أمن فتنة، وإن سخط المالك) للرقعة (وينهي) المفتي (المستفتي عن ذلك) أي عما ارتكبه من استفتائه من لا يصلح وجهله وجوب بحثه عمن يصلح للفتوى (وليس له حبس الرقعة) التي أجاب فيها من لا يصلح للفتوى إلا بإذن صاحبها قال في المجموع أما إذا وجد فتيا من يصلح، وهي خطأ قطعا فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكف ذلك غيره بل عليه الضرب عليها أو تقطيعها بإذن صاحبها أو نحوهما فإن تعذر ذلك كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ وحسن أن تعاد إلى ذلك المفتي بإذن صاحبها، وإن لم يكن الخطأ قطعا لكن وجدها بخلاف ما يراه هو فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لها بتخطئة ولا اعتراض
(وينبغي للإمام أن يبحث) أي يسأل (أهل العلم) المشهورين في عصره (عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح) لها منها ويتوعده بالعقوبة على العود (وليكن المفتي) مع شروطه السابقة (متنزها عن خوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن وحسن التصرف) والاستنباط (ولو) كان المفتي (عبدا أو امرأة) وأعمى (وأخرس تفهم إشارته) أو يكتب (وليس هو كالشاهد في رد فتواه لقرابة وجر نفع) ودفع ضرر وعداوة؛ لأنه في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد قال في الروضة بعد نقله ذلك عن ابن الصلاح قال وعن صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما له فترد فتواه عليه كما ترد شهادته (وتقبل فتوى من لا يكفر ولا يفسق ببدعته كشهادته) بخلاف الرافضة نحوهم ممن يسب السلف لا تقبل فتواهم ولا ينافيه ما قالوه في الشهادات من قبولها منهم؛ لأن في قبول فتواهم ترويجا وإعلاء لهم؛ لأنها درجة رفيعة والتنظير بشهادة من زيادته (ويفتي) من يصلح للفتوى (ولو) كان (قاضيا) فلا تكره له الفتوى ولو في الأحكام (وفي اشتراط معرفة الحساب لتصحيح مسائله) الفقهية (وجهان) أصحهما في المجموع تبعا لابن الصلاح نعم لكن قال الإسنوي نقلا عن الروياني: المذهب: لا، ورد الأذرعي وغيره له بأن الروياني إنما ذكر ذلك في القاضي لا يفيد الغرض؛ لأنها إذا لم تشترط في القاضي لم تشترط في المفتي إذ لو شرطت فيه لشرطت في القاضي؛ لأن شرط القاضي أن يكون مفتيا وتقدم أنه لا يشترط في القاضي أن يكون حاسبا فليكن المفتي كذلك