(ويشترط) فيمن يتولى القضاء (أن يكون مسلما حرا ذكرا إذا رأى مجتهدا) أي (غير مقلد) فلا يولاه كافر ولو على كفار كما سيأتي لعدم عدالته لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ولا من فيه رق لنقصه ولا أنثى ولو فيما تقبل شهادتها فيه إذ لا يليق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم ولخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا خنثى كالأنثى ولا مقلدا كما في الإفتاء وسيأتي أن القضاء ينفذ عند الضرورة من المقلد وقوله إذا رأى يغني عنه قوله بعد وأن يكون كافيا مع أن الأصل إنما ذكره في المندوبات الآتية.
(والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة وعرف) منهما (الخاص PageV04P278
والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين) والنص والظاهر (والناسخ والمنسوخ) وعرف (من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم) ؛ لأن أهلية الاجتهاد لا تحصل إلا بمعرفة ذلك (و) عرف (أقاويل الصحابة فمن بعدهم إجماعا وغيره) لئلا يخالفهم في اجتهاده (و) عرف (القياس جليه وخفيه) وسيأتي بيانهما في الباب الثاني (وصحيحه وفاسده) لما علم مما مر (و) عرف (لسان العرب لغة وإعرابا) لورود الشريعة به؛ ولأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه (و) عرف (أصول الاعتقاد) قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وأدلتهم؛ لأنها صناعة لم يكن الصحابة ينظرون فيها (ولا يشترط حفظ جميع القرآن) ولا بعضه عن ظهر القلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليها (ولا) يشترط (التبحر في هذه العلوم بل يكفي جل) أي معرفة جل منها.
(و) أن يكون له في كتب الحديث أصل (مصحح يجمع أحاديث الأحكام) أي غالبها كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به (ولا يشترط ضبط كل مواضع الإجماع) والاختلاف (ويكفيه) الأولى بل يكفيه (أن يعرف أو يظن) في المسألة التي يفتي فيها (أن قوله لا يخالف الإجماع لموافقته غيره) أو أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره كما صرح به الأصل (ويكتفي) عن البحث في الأحاديث (بما قبله) منها (السلف وتواترت أهلية رواته) من العدالة والضبط وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهيل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع (ويجوز أن يتبعض الاجتهاد) بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه (ويشترط) فيمن يتولى أيضا (أن يكون بصيرا مكلفا عدلا فلا يولى فاسق) ولا أعمى ولا غير مكلف كما في الشهادة (ولا كافر) ولو (في كفار) لما مر.
(ومن نصب منهم) أي من الكفار عليهم كما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم (فهو تقليد رياسة لا) تقليد (حكم) ، وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم لا بإلزامه (و) يشترط (أن يكون ناطقا سميعا) فلا يكفي كونه أصم (ولا أخرس) ، وإن فهمت إشارته (ولا يضر ثقل سمعه) لحصول المقصود معه (و) يشترط (أن يكون كافيا) في القضاء (ولو) كان (أميا) لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ المكتوب وتعبيره كالرافعي بالأمي أعم من قول الروضة ولا يشترط أن يحسن الكتابة على الأصح واختار الأذرعي مقابل الأصح للحاجة إلى ذلك ثم قيد محل الخلاف بما إذا كان من يتولى بمحل فيه من يقوم بذلك ممن يثق هو به من أهل العدالة وإلا لضاعت حقوق ومصالح كثيرة (ولا) الأولى فلا (يجزئ ضعيف رأي) لتغفل أو اختلال رأي بكبر أو مرض أو نحوه (وندب) لتولي القضاء (قرشي ومراعاة العلم والتقى أولى من) مراعاة (النسب) وندب (ذو حلم وتثبت ولين وفطنة وتيقظ وكتابة) والتصريح بندب الكتابة من زيادته (و) ندب (صحة حواس) وأعضاء (ومعرفة بلغة البلد) الذي يقضي لأهله (قنوع سليم من الشحناء صدوق) وافر العقل ذو وفاء وسكينة ووقار كما صرح بها الأصل.