(وقوله لمن دق الباب) وكان قد حلف أن لا يكلمه (من هذا كلام) منه (له) فيحنث (إن علم به) وإلا فلا (وكذا إيقاظ نائم) حلف لا يكلمه وأيقظه بالكلام فإنه كلام له فيحنث إن علم به والتقييد بالعلم به كما يؤخذ من كلامه قد يؤخذ من كلام الأصل وينبغي تقييد المسألة بما إذا انتبه النائم وعبارة الأصل فيها نقلا عن الحنفية لو حلف لا يكلمه فنبهه من النوم حنث، وإن لم ينتبه، وهذا غير مقبول فلعله أشار بقوله، وهذا غير مقبول إلى ما ذكرته (وقوله لا أكلمه اليوم ولا غدا أو اليوم وغدا لم يحنث بالليل) ؛ لأنه لم يدخل في اليمين (إلا بنيته) فيحنث به أيضا (أو) قال (لا أكلمه يوما ولا يومين فاليمين على يومين فقط) فلو كلمه في اليوم الثالث لم يحنث (أو) لا أكلمه (يوما ويومين فثلاثة) أي فاليمين عليها؛ لأنه عطف مبتدأ (ويشترط في) البر في الحلف على (هدم) أو نقض هذه (الدار كذا) هذا PageV04P276
(الحائط لا كسره إزالة الاسم) بخلاف ما لو حلف على كسره لا يشترط في البر إزالة الاسم
(فرع)
لو (حلف لا يزوره حيا ولا ميتا يحنث بتشييع جنازته أو لا يدخل بيته صوفا فأدخل شاة) عليها صوف ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر (أو) لا يدخله (بيضا فأدخل دجاجة فباضت) ولو (في الحال لم يحنث أو) حلف (لا يظله سقف حنث) باستظلاله (بالأزج أو) حلف (لا يفطر فبأكل وجماع) ونحوهما مما يفطر يحنث (لا ردة وحيض و) دخول (ليل) ونحوها مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها قال البغوي في فتاويه ولو حلف لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث؛ لأن ذكاتها ذكاته ولو حلف لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك؛ لأن الأيمان تراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا قال الأذرعي، وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول يشبه الفرق بين علمه بحملها وجهله وظنه حيالها ونقل الرافعي أنه لو حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع واصطاد لم يحنث لانقطاع دوام الصفة انتهى وتقدم في أواخر تعليق الطلاق ما يوافقه
(كتاب القضاء) بالمد أي الحكم وجمعه أقضية كقباء وأقبية، وهو في الأصل يقال لإتمام الشيء وإحكامه وإمضائه والفراغ منه سمي بذلك؛ لأن القاضي يستتم الأمر ويحكمه ويمضيه ويفرغ منه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وقوله تعالى {فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] وقوله تعالى {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس} [النساء: 105] وأخبار كخبر الصحيحين «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران» وفي رواية صحح الحاكم إسنادها فله عشرة أجور وروى البيهقي خبر «إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه فإن عدل أقاما، وإن جار عرجا وتركاه» وما جاء في التحذير من القضاء كقوله «من جعل قاضيا ذبح بغير سكين» محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم على ما سيأتي (وفيه ثلاثة أبواب: الأول: في التولية والعزل وفيه طرفان الأول في التولية و) في (الفتوى والقضاء) أي توليه (فرض كفاية) في حق الصالحين له (كالإمامة) بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر