(فرع قد يصرف اللفظ)
من الحقيقة (إلى المجاز بالنية كلا أدخل دار زيد ونوى مسكنه دون ملكه فيقبل) قوله (في غير حق آدمي) بأن حلف بالله لا في حق الآدمي كأن حلف بطلاق أو عتاق (و) قد يصرف إليه (بالعرف) بأن يكون متعارفا والحقيقة بعيدة (كلا آكل من هذه الشجرة يحمل) اللفظ (على) أكل (الثمر لا) على أكل (الورق) والأغصان (وقد تكون الحقيقة متعارفة) والمجاز بعيدا (كلا آكل من هذه الشاة يحمل) اللفظ (على) أكل (لحمها لا) على (اللبن و) لحم (الولد، وإن قال والله لا دخلت الدار وأعادها) أي اليمين مرة (ناويا) بها يمينا (أخرى) أو أطلق (فيمينان بكفارة واحدة) ؛ لأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل كما مر وتقدم الفرق بينه وبين نظيره في الطلاق حيث يتعدد وفرق بينه وبين نظيره في الظهار حيث تتعدد فيه الكفارة بأن الظهار من الكبائر فناسب أن يزجر عنه بالكفارة لرفع الإثم بخلاف اليمين، وإن كانت على فعل محرم؛ لأن كفارتها لا تجب في مقابلتها بل في مقابلة انتهاك حرمة اسم الله تعالى، وهو لا يحصل إلا بالحنث والحنث لا يحصل إلا بالفعل، وهو متحد، وأما اليمين الغموس فملحقة بالظهار؛ لأنها من الكبائر كما مر (وإن كرر) قوله (لا دخلت الدار فقط) أي دون قوله والله (فيمين) واحدة، وإن نوى الاستئناف
(فرع)
اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك والمعقودة على غير المملوك يعتمد المضاف دون المضاف إليه فلو (حلف لا يكلم عبيد فلان حنث بما سيملكه) من العبيد (أو حلف لا يكلم أولاده لم يحنث بما سيولد) له من الأولاد؛ لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين بخلاف المالك في الأولى فإنه كان موجودا وقت اليمين - PageV04P273
(أو) قال والله (لا أكلم الناس حنث بواحد) كما لو حلف لا يأكل الخبز يحنث بما أكل منه وأل للجنس وقال البلقيني: المعتمد أنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة وأيده بنص الشافعي - رحمه الله - (أو) لا أكلم (ناسا فبثلاثة) يحنث كما لو حلف لا يتزوج نساء أو لا يشتري عبيدا قال الخوارزمي: وفيه نظر والذي يقتضيه المذهب أنه يحنث بواحد كما لو حلف لا يأكل خبزا فإنه يحنث بأكل شيء منه، وإن قل