[فصل في أصول تتعلق بكتاب اليمين]
(فصل)
في أصول تتعلق بالكتاب (لا تنعقد يمين صبي و) لا (مجنون و) لا (مكره) لعدم صحة عبارتهم شرعا (ويمين سكران كطلاقه) فتنعقد (وتنعقد من كافر) كمسلم (ومن حلف) على شيء ولم يتعلق به حق آدمي (وقال أردت شهرا) أو نحوه مما يخصص اليمين (قبل) منه ظاهرا وباطنا؛ لأنه أمين في حقوق الله تعالى (لا في حق آدمي كطلاق) وعتاق (وإيلاء) فلا يقبل قوله ظاهرا (ويدين) فيما بينه وبين الله تعالى (أو) حلف (لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا) مثلا (لم يحنث بغيره) عملا بنيته قال في الأصل: قال الشيخ أبو زيد: لا أدري ماذا بنى الشافعي - رضي الله عنه - عليه مسائل الإيمان إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرءوس ينبغي أن يحنث بكل رأس، وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتا ولم يفرق بين القروي والبدوي ثم أجاب الأصل بأنه يتبع اللغة تارة عند ظهورها وشمولها، وهو الأصل والعرف أخرى عند اطراده وحذف المصنف هذا للعلم به مما يأتي
[فرع اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بنية ولا بغيرها والعام قد يخصص]
(فرع اللفظ الخاص)
في اليمين (لا يعمم) بنية ولا بغيرها (والعام قد يخصص فالأول مثل أن يمن عليه رجل) بما نال منه (فحلف لا يشرب له ماء من عطش لم يحنث بغيره) من طعام وثياب وماء من غير عطش وغيرها (وإن نواه) وكانت المنازعة بينهما تقتضي ما نواه لانعقاد اليمين على الماء من عطش خاصة، وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها (ويخصص الثاني) أي العام (إما بالنية كلا أكلم أحدا ونوى زيدا أو بالاستعمال كلا آكل الرءوس أو بالشرع كلا أصلي حمل) الأخير (على الصلاة الشرعية) والأول على ما نواه والثاني على المستعمل عرفا في الرءوس