(فصل)
في حنث الناسي والجاهل والمكره (لا يحنث ناس) ليمينه (وجاهل) بأن ما أتى به هو المحلوف عليه (ومكره) عليه (في يمين) بالله تعالى وطلاق وعتق لخبر «رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه» (ولا تنحل اليمين) بالإتيان بالمحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها؛ لأنا إذا لم نحنثه لم نجعل يمينه متناولة لما وجد إذ لو تناولته لحنث قال الإسنوي: قد تقدم في أوائل تعليق الطلاق أنه لو قال أنت طالق قبل أن أضربك بشهر فضربها قبل مضيه لم تطلق وانحلت اليمين وهذه مع مسألتنا على حد سواء فإن المحلوف عليه قد وجد في كل منهما إلا أنه لم يحنث لمانع، وهو النسيان مثلا هنا واستحالة الحنث قبل اليمين هناك فالمتجه ما هناك، وهو الانحلال لوجود المعلق عليه حقيقة انتهى يجاب بأن وجود الفعل في تلك معتد به شرعا حتى يترتب عليه أحكامه من الانحلال وغيره، وإن امتنع الحنث به للاستحالة المذكورة بخلافه هنا ليس معتدا به شرعا
(وإن حلف لا يدخل الدار مختارا ولا مكرها ولا ناسيا حنث بذلك كله) عملا بتعليقه (فلو انقلب) الحالف (من نومه) بجنب الدار (فحصل فيها أو حمل) إليها (و) لو (لم يمتنع لم يحنث) PageV04P272
إذ لا اختيار له في الأولى ولا فعل منه في الثانية (أو) حمل إليها (بأمره حنث) كما لو ركب دابة ودخلها ويصدق حينئذ أن يقال دخلها على ظهر فلان كما يصدق أن يقال دخلها راكبا
[فصل حلف لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم]
(فصل)
لو (حلف لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث، وإن استثناه) بلفظه أو بقلبه لوجود صورة الدخول على الجميع؛ ولأن الفعل لا يدخله الاستثناء لما يأتي (بخلاف) نظيره في (السلام) والفرق أن الدخول لكونه فعلا لا يتبعض إذ لا ينتظم أن يقال دخلت عليكم إلا فلانا بخلاف السلام والكلام (فإن لم يعلم أنه فيهم فقولا) حنث (الجاهل) فلا يحنث على الأصح (ولو دخل عالما به لشغل حيث هو) أي زيد أي في المكان الذي هو فيه (حنث) بخلاف ما لو دخل جاهلا به (فإن دخل عليه زيد لم يحنث ولو استدام) الحالف؛ لأن اليمين إنما انعقدت على فعله لا على فعل زيد