(وإن حلف ليضربنه لم يكف وضع سوط ويد) وغيرهما عليه (بلا اسم ضرب) فإن سمي ذلك ضربا كفى (ولا يكفي عض) لا (نتف شعر) ولا قرص ولا خنق؛ لأن ذلك لا يسمى ضربا ولهذا يقال ما ضربه ولكن عضه ونتف شعره وقرصه وخنقه (فلو لطم أو لكم فضرب) فيكفي (ولا يشترط) PageV04P271
في الضرب (الإيلام) لصدق الاسم بدونه؛ ولهذا يقال ضربه ولم يؤلمه (بخلاف العقوبة) من حد أو تعزير فإنه يشترط فيها الإيلام؛ لأن المقصود بها الزجر، وهو لا يحصل إلا بذلك واليمين يتعلق بالاسم نعم إن وصف الضرب بالشدة فقال ضربا شديدا فلا بد من الإيلام كما جزم به المنهاج كأصله تبعا للإمام قال ويرجع في الشدة إلى العرف وتختلف باختلاف حال المضروب (ويبر) الحالف (بضرب السكران والمجنون) والمغمى عليه؛ لأنهم محل للضرب (لا) بضرب (الميت) ؛ لأنه ليس محله
(فرع)
لو (حلف ليضربنه مائة عود) أو عصا أو خشبة (فشدها) وضربه بها مرة (أو ضرب) ه (بعثكال) بكسر العين على المشهور وبالمثلثة أي عرجون (عليه مائة) من الأغصان (مرة بر) ؛ لأنه وفى بموجب اللفظ (ويكفيه) في البر (تثاقل الكل عليه) بحيث يناله ثقل الجميع (ولو شك) في إصابته وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها وفارق أيضا نظيره في الحدود بأن المقصود فيها الزجر والتنكيل وفي البر حصول الاسم، وهو حاصل بالشك (لكن الورع أن يكفر) عن يمينه (وإن حال) بين بدنه وما ضرب به (ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب) فإنه يكفي فلا يضر كون بعض العثكال أو نحوه حائلا بين بدنه وبين بعضه الآخر كالثياب وغيرها مما لا يمنع التأثر (ولو قال) لأضربنه (مائة سوط لم يبر بالعثكال) المذكور؛ لأنه لا يسمى سياطا (و) إنما (يبر بسياط مجموعة بشرط عمله إصابتها) بدنه ما مر ولو حلف ليضربنه مائة خشبة فشد مائة سوط وضربه بها لم يبر قياس التي قبلها وما وقع في الأصل من أنه يبر فكلام سقط صدره، وهو، ولو حلف ليجلدنه مائة سوط نبه عليه الأذرعي وغيره وما جزم به المنهاج كأصله من أنه يبر بالعثكال في الأولى ضعيف، وإن زعم الإسنوي أنه الصواب وأن ما في الأصل خلاف المعروف (ولو قال) لأضربنه (مائة مرة أو) مائة (ضربة لم يبر با) لمائة (المجموعة) ؛ لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة قال ابن الرفعة: وعليه يعتبر فيه التوالي ذكره الإمام