(فصل)
لو (حلف ليتركن الصوم والحج والاعتكاف والصلاة حنث بالشروع الصحيح) في كل منها (وإن فسد) بعد؛ لأنه لا يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا فالشروع هو المراد كما في خبر جبريل حيث «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بي الظهر حين زالت الشمس» (لا) بالشروع (الفاسد) ؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده (إلا في الحج) فيحنث به كما مر في فصل حلف لا يبيع وذكره هنا وذكر الحنث وعدمه فيما قبله في غير الصلاة من زيادته وكذا قوله (وصورته) أي انعقاد الحج فاسدا (أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها) فإنه ينعقد فاسدا وتصويره بأن يحرم به مجامعا إنما يأتي على وجه مرجوح إذ الأصح عدم انعقاده كما مر في بابه (أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ) منها إلا بالشروع فيها (ولو من) صلاة (فاقد الطهورين وممن يومئ) ؛ لأنها إنما تعد صلاة بالفراغ منها ولا يقدح في ذلك وجوب القضاء (لا إن أراد) صلاة (مجزئة) فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته (لا بسجود تلاوة) وشكر (وطواف) فلا يحنث بها؛ لأنها لا تسمى صلاة وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر قال الماوردي والقفال: ولا يحنث بصلاة الجنازة؛ لأنها غير متبادرة عرفا (وإن صلى) صلاة (فاسدة) وكان شروعه فيها فاسدا (وحلف أنه ما صلى لم يحنث، وإن حلف لا يقرأ حنث) بما قرأ ولو (ببعض آية)
(النوع السادس) في تأخير الحنث وتقديمه (لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فتلف قبله بغير اختياره لم يحنث) لفوات البر بغير اختياره كالمكره (أو) تلف كذلك (باختيار حنث) ؛ لأنه فوت البر باختياره وهل يحنث (من الآن) لحصول اليأس من البر (أو من الغد) ؛ لأنه وقت البر والحنث (وجهان) وقيل قولان وترجيح PageV04P268
كونهما وجهين من زيادته وقال الإسنوي أنه المعروف فقد جزم به الرافعي في النوع الثاني وجزم به في الروضة في الصيام قال والراجح من الوجهين الثاني كما رجحه الرافعي في النوع المذكور وعلى الأول منهما لو كانت كفارته بالصوم جاز أن ينوي صوم الغد عنها وعلى الثاني حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس وجهان وأصحهما عند البغوي والإمام الأول (أو) تلف (في الغد بغير اختياره وقبل التمكن) من الأكل (لم يحنث) كتلفه قبل الغد بخلافه باختياره أو بعد التمكن منه لتمكنه من البر ولم يفعل فصار كقوله لآكلن هذا الطعام وتمكن من أكله فلم يأكل حتى تلف (أو لآكلنه قبل غد فتلف أو مات بعد التمكن) من أكله وقبل الغد (حنث) ؛ لأنه فوت البر باختياره (وهل هو في الحال أو بعد مجيء الغد وجهان) أرجحهما أخذا مما مر الأول وتلف بعض الطعام كتلف كله فيما مر وموت الحالف متلف الطعام مصرح بهما الأصل
(أو) قال والله (لأقضين حقك) ومات قبل القضاء فإن تمكن منه ولم يقضه حنث وإلا فلا أو لأقضين حقك (غدا فمات فيه بعد التمكن) منه ولم يقضه حنث في الحال (وإلا) أي، وإن مات قبل التمكن (فكالأكل) فيما مر فلا يحنث (وقضاؤه) أي الحق (قبله) أي قبل مجيء الغد (كإتلافه) أي المأكول فيما مر فيحنث؛ لأنه فوت البر باختياره (إلا أن يريد لا أؤخره عن غد) فلا يحنث بذلك بل يبر به (وموت صاحب الحق هنا لا يقتضي حنثا) لإمكان القضاء بالدفع إلى وارثه كما أشار إليه بقوله (والوارث قائم مقامه أو) قال (لأقضينك) حقك (غدا إلا أن تشاء تأخيره فقضاه غدا بر) شاء صاحب الحق أم لا (وإن لم يقضه) في الغد (وشاء) صاحبه (تأخيره قبل مضي الغد لم يحنث) وإلا حنث (فإن مات صاحب الحق قبل تمكن الحالف) من القضاء في الغد (فكالمكره) فلا يحنث (أو بعده حنث) في الحال؛ لأنه فوت البر باختياره وهذه لا يقوم وارثه فيها مقامه لإضافة القضاء إليه فيها (، وإن سأله أن يبرئه) من حقه فيما ذكر (فأبرأه حنث) لتفويته البر باختياره حيث سأل في ذلك إلا أن يريد باليمين لا يمضي الغد وحقه باق عليه (وكذا) إن أبرأه (بلا سؤال بعد التمكن) من القضاء لتفويته البر باختياره أيضا حيث تمكن من البر ولم يفعل (لا قبله) لفوات البر بغير اختياره كالمكره والتصريح بذكر السؤال وبعدمه مع التفرقة بين التمكن وعدمه من زيادته ولو صالحه عن الدين أو وهبه الحق وكان عينا حنث إن قبل وإلا فلا صرح به الأصل وبنى كلامه في مسألة الإبراء على الخلاف فيه في اشتراط القبول فيه وعدم اشتراطه والأصح الثاني وعليه جرى المصنف