(وإن حلف لا يساكنه في هذا البيت فساكنه في غيره لم يحنث) فلو حلف لا يساكنه فيه، وهو فيه فمكث بلا عذر حنث أو فارقه فورا بنية التحول لم يحنث (ولو اشتغل ببناء حائل) بينهما ولكل من الجانبين مدخلا أو أحدثا مدخلا (حنث) لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة وقيل لا يحنث لاشتغاله برفع المساكنة، وهذا صححه المنهاج كالمحرر ونسب الأصل ترجيحه إلى البغوي وتصحيح الأول إلى الجمهور ونظيره ما لو تبايعا وبنى بينهما جدارا فإنه لا يقطع الخيار لبقائهما في مجلس العقد قال ابن الرفعة: وظاهر النص مع البغوي ومن خالفه أوله بما إذا خرج أحدهما بنية الانتقال فبنى الجدار ثم عاد وعلى الأول يفارق ما مر من عدم الحنث باشتغاله بجمع المتاع بأنه معذور ثم بخلافه هنا (لا إن خرج) من البيت ثم عاد (وسكن بعد بنائه) أي الحائل فلا يحنث (وإن حلف) لا يساكنه (وهما في بيتين من خان فلا مساكنة) ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الآخر (أو) وهما (في بيت منه فلينتقل) أحدهما (إلى) بيت (آخر) أي يكفي ذلك فلا يشترط انتقاله إلى غير الخان
(النوع الثاني الأكل والشرب) فلو (حلف لا يشرب من) ماء (هذا النهر) مثلا (أو لأشربن منه حنث) في الأول (وبر) في الثاني (بما يشرب منه) ، وإن قل (أو) حلف (لأشرب أو لأشربن ماء هذا الحب) أو الإداوة (أو) PageV04P253
نحوه من (ما يمكن استيفاؤه) شربا (في زمان) ، وإن طال (لم يحنث) في الأول (ولم يبر في الحال) في الثاني بشرب بعضه بل بشرب الجميع؛ لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع
(أو) حلف ليصعدن السماء (غدا فغدا) يحنث؛ لأن اليمين معقودة على الصعود فيه فعلم أنه لو حلف ليصعدن السماء انعقدت يمينه ويحنث في الحال؛ لأن العجز متحقق فيه وصرح به الأصل (أو) حلف (لا أشرب ماء) هذا (النهر) أو نحوه (أو لا آكل خبز الكوفة) أو نحوها (لغا) أي لم ينعقد يمينه كما لو حلف لا يصعد السماء والأصل إنما فرض الكلام في الحنث وعدمه بتناول البعض وصحح عدم الحنث به ونقله عن عامة الأصحاب وعن تصحيح القاضي أبي الطيب وغيره كما لو حلف لا يشرب ماء هذا الحب فشرب بعضه ثم نقل عن القاضي في الأولى ومثلها الثانية أنه ينبغي أن لا تنعقد يمينه فإن كان بحث القاضي بيانا لمراد الأصحاب بعدم الحنث فاختصار المصنف موف بالغرض وإلا فهو إنما يأتي على بحث القاضي وبالجملة فالحالف على ما ذكر لا يحنث بتناول بعضه (إلا إن أراد أن لا يتناول شيئا منه فيحنث به) ، وهذا من زيادته في الأولى.
(أو) حلف (لا أصعد السماء لغا) أي لم ينعقد يمينه؛ لأن الحنث فيه غير متصور وفارق ما لو حلف أنه فعل كذا أمس، وهو صادق حيث تنعقد يمينه، وإن لم يتصور فيه الحنث بأن الحلف ثم محتمل للكذب (لو) حلف (لأشربن ماء هذا الكوز) مثلا (وكان فارغا) ، وهو عالم بفراغه (أو ليقتلن زيدا، وهو عالم بموته حنث) فيهما (في الحال) ؛ لأن العجز متحقق فيه فعلم أن يمينه انعقدت، وإن لم يتصور فيه البر كما لو قال فعلت كذا أمس، وهو كاذب وتقدم قبيل الباب الأول الفرق بين الانعقاد فيما لا يتصور فيه البر وعدمه فيما لا يتصور فيه الحنث أما لو كان لا يعلم ذلك فكان فارغا أو ميتا فلا يحنث كما لو فعل المحلوف عليه ناسيا (وإن كان فيه ماء فانصب) منه (قبل إمكان شربه فكالمكره) فلا يحنث بخلاف انصبابه بعد الإمكان فيحنث فيه (أو) حلف (لأشربن منه فصبه في ماء وشرب) منه (بر إن علم وصوله إليه لا إن حلف ليشربنه منه) أي من الكوز فصب في ماء وشربه أو شرب منه لا يبر، وإن علم وصوله إليه؛ لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشربه جميعه في الثانية، وهذا من زيادته والذي في الأصل ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء وشرب منه حنث قال وكذا لو حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلطه بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه الثمرة فخلطها بصبرة لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة والفرق ظاهر.