(وإن قال أقسم بالله أو أحلف) أو حلفت (أو أولي) أو آليت (أو أقسمت) بالله (فيمين ولو أطلق) ؛ لأنه عرف الشرع قال تعالى {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109] (فإن قال أردت) بالمضارع (الوعد) بالحلف (و) بالماضي (الإخبار) عن حلف ماض (قبل) ظاهرا وباطنا ولو في الإيلاء كما صرح به الأصل فلا يكون يمينا لاحتمال ما قاله ولا ينافي هذا ما مر أول الباب من أنه لو قال لم أقصد اليمين لم يصدق في الإيلاء؛ لأنه هنا ادعى ما يوافقه ظاهر الصيغة من أقسمت أو أقسم أو نحوه بخلافه PageV04P244
فيما مر إذ قوله والله لا فعلت كذا لا يوافق ما ادعاه (وإن حذف) من ذلك (اسم الله لغا) فلا يكون يمينا لا صريحا ولا كناية (وإن نوى) اليمين؛ لأنه لم يحلف باسم الله تعالى ولا بصفة من صفاته (ولو) كان ذلك (في الإيلاء) التصريح بهذا من زيادته ولو جعله بعد والأخبار كان موافقا لأصله ولعل تأخيره من النساخ ومع هذا فالأمر قريب والكل صحيح ويحتمل أنه حذفه ثم للإشكال الذي أجيب عنه لما لم يظهر له عنه جواب
(ولو قال أشهد) أو شهدت (أو أعزم) أو عزمت (بالله فليس بيمين إلا إن نوى) فيمين قالوا لورود الشرع به في أشهد قال تعالى: {قالوا نشهد إنك لرسول الله} [المنافقون: 1] إذ المراد نحلف بقرينة قوله {اتخذوا أيمانهم جنة} [المجادلة: 16] وقيس به الباقي فعلم من كلامه أن ذلك لا يكون يمينا إذا نوى غيرها، وهو ظاهر أو أطلق لتردده وعدم إطراد عرف شرعي أو لغوي به
(ولو قال الملاعن) في لعانه (أشهد بالله) وكان (كاذبا لزمته الكفارة) ، وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم قال الرافعي ولك أن تقول إنما لا تؤثر التورية حينئذ في الأحكام الظاهرة والكفارة حكم بينه وبين الله تعالى فيشبه أن يقال لا تلزمه إذا لم ينو اليمين ورد بأن ما يتعلق باليمين من التحريم والإثم حكم بينه وبين الله ومع ذلك لا يرتفع بالتورية قطعا قال البلقيني وإذا أوجبنا الكفارة تعددت قطعا بخلاف الأيمان على المستقبل الواحد؛ لأن كل مرة في الماضي حلف وكذا في القسامة انتهى والأولى أن يفرق بأن الحنث في الماضي مقارن لليمين بخلافه في المستقبل
(وقوله لا هالله) بالمد والقصر كناية إن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا، وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره وكذا قوله و (أيم الله) بضم الميم أشهر من كسرها ووصل الهمزة ويجوز قطعها (وأيمن الله) ، وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق؛ لأنه، وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص (ولعمر الله) والمراد منه البقاء والحياة، وإنما لم يكن صريحا؛ لأنه يطلق مع ذلك على العبادات والمفروضات (وكذا) قوله (وعلى عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته) أي كل منها كناية سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها وقد فسر بها الأمانة في قوله تعالى {إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: 72] (فإن نوى اليمين بالكل انعقدت) يمين (واحدة والجمع) بين الألفاظ (تأكيد) كقوله والله الرحمن الرحيم فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا ونوى بكل مرة يمينا صرح به الأصل (وإن قال وحق الله بالرفع أو النصب فكناية) لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية