(ولو قال أعزم) أو عزمت (أو أقسم) أو أقسمت أو آلي أو آليت (عليك بالله) أو أسألك أو سألتك بالله (لتفعلن) كذا (وقصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا) لظاهر الآية السابقة والتصريح بعزم من زيادته هنا (ويندب) للمخاطب (إبراره) للحديث الصحيح فيه هذا (إن أبيح) الإبرار الذي في الروضة هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه قال الإسنوي ومقتضاه أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه وليس كذلك فسيأتي أن الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى انتهى لكن قال الأذرعي بعد نقله هذا والذي قاله الأصحاب أنه يندب للمخاطب إبرار قسم الحالف حيث أمكنه شرعا ورجحت مصلحة إبراره انتهى أما إذا لم يقصد عقد اليمين لنفسه بأن قصده للمخاطب أو قصد به الشفاعة أو أطلق فليس يمينا؛ لأن ذلك ليس صريحا فيها والإطلاق محمول على الشفاعة
(ويكره السؤال بوجه الله) تعالى (ورد السائل به) لخبر «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وخبر «من سأل بالله تعالى فأعطوه رواهما» أبو داود
[فصل عقب الحالف اليمين بإن شاء الله]
(فصل)
لو (عقب) الحالف (اليمين بإن شاء الله لم يحنث) بالفعل المحلوف عليه لما مر في الطلاق (ولم تنعقد) يمينه للتعليق وقيل تنعقد لكن المشيئة مجهولة فلا يحنث والترجيح من زيادته هنا وجزم كأصله به في كتاب الطلاق (ويشترط التلفظ بالاستثناء وقصده) قبل فراغ اليمين (واتصاله) بها فلا يضر PageV04P241
تخلل سكتة لطيفة لتذكر أو عي أو تنفس (كما في الطلاق ويصح تقديمه) أي الاستثناء (على اليمين) بالله تعالى (والطلاق) والعتاق كقوله إن شاء الله والله لأفعلن كذا أو أنت طالق أو أنت حر (و) على (الإقرار فإن قال) لفلان (علي إلا عشرة دراهم مائة لزمه تسعون، وإن قدمه) على أيمان (ولو على طلاق وعتاق فقال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر بعاطف وغيره قصد استثناءهما معا أم أطلق لم يقعا) بناء على أن الشرط المتقدم على المتعاطفات يعود إلى جميعها كالمتأخر عنها أما مع العاطف فظاهر، وأما بدونه؛ فلأنه قد يحذف مع إرادة العطف (وكذا إن وسط) الاستثناء (كانت إن شاء الله تعالى طالق) لا يقع المحلوف عليه والتمثيل من زيادته (فإن قال أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر ونوى صرف الاستثناء إليهما صح) فإن لم ينوه انصرف إلى الأول خاصة فيقع العتق دون الطلاق (وقوله والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله) حكمه (كما في) نظيره من (الطلاق) فلا يحنث