(فصل قد قدمنا لزومها)
أي المناضلة (فتفسخ المناضلة بموت الرامي) كالأجير المعين؛ ولأن القصد اختباره (و) ينفسخ العقد (في المسابقة بموت الفرس لا) بموت (الفارس) ؛ لأن التعويل فيها على الفرس لا على الفارس (ويتولاها) أي المسابقة (الوارث) عنه بنفسه أو نائبه فإن لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه قاله ابن الرفعة والظاهر إبقاء كلامهم على عمومه والوارث يشمل الخاص والعام
(ويؤخر) الرمي في المناضلة (للمرض) أو نحوه فلا تنفسخ بذلك
(ولا يزاد) بعد عقدها ولا ينقص (في عدد الأرشاق و) لا في عدد (الإصابة إلا) بمعنى لكن (إن فسخا) العقد (وعقدا) عقدا جديدا جاز لهما ذلك
(فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس) على ذلك وعزر فيلزمه إتمامه كمن استؤجر لخياطة ونحوها (وكذا الآخر) أي الناضل يلزمه إتمام العمل ويحبس ويعزر على امتناعه منه (إن توقع صاحبه إدراكه) فيساويه أو يفضله وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي
(ويمنع) أحدهما (بعد رمي صاحبه من التباطؤ) بالرمي (ولا يدهش استعجالا) فلو تعلل بعد ما رمى صاحبه بمسح القوس والوتر وأخذ النبل بعد النبل والنظر فيه والكلام مع غيره قيل له ارم لا مستعجلا ولا متباطئا؛ لأنه قد يتعلل لخطائه وقد يصيب صاحبه فيؤخر لتبرد يده أو ينسى نهج الصواب
(ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه ولا يجوز شرط حمل أحدهما في يده من النبل أكثر) مما في يد الآخر (ولا أن تحسب) لأحدهما (الإصابة بإصابتين) ولا أن يحط من إصاباته شيء أو أنه إن أخطأ رد عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما؛ لأن هذه المعاملة مبنية على التساوي
(نعم لو شرط أن الخاسق بحابيين) بالحاء المهملة تثنية حاب (في) صور (شرط الحوابي جاز) ؛ لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب
(ولو شرط الخيار في الترك) للرمي لكل منهما أو لأحدهما (أو أن من ترك) الرمي (فهو مسبوق بطل العقد) أي لم يصح لمخالفة وضعه
(ولا يجوز بذل مال على حط الفضل) فلو فضل أحدهما الآخر بإصابات فقال المفضول: حط فضلك ولك كذا لم يجز؛ لأن حط الفضل لا يقابل بمال
(ولا) يجوز (عقد الشركة) في السبق (لأجنبي فيما غرم المناضل أو غنم) فلو تناضلا أو تسابقا وأخرج السبق أحدهما أو هما وبينهما محلل فقال أجنبي: لأحدهما شاركني فيه فإن غنمت أخذت معك ما أخرجته، وإن غرمت غرمت معك لم يجز؛ لأن الغنم والغرم في ذلك مبنيان على العمل، وهذا الأجنبي لا يعمل ولو تناضلا فرميا بعض الأرشاق ثم ملا فقال أحدهما للآخر: ارم فإن أصبت فقد نضلتني أو قال أرمي أنا فإن أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك لم يجز؛ لأن الناضل من ساوى صاحبه في عدد الأرشاق وفضله في الإصابة صرح به الأصل
(ولو PageV04P239
عقدا في الصحة) ودفعا العوض في مرض الموت (فالعوض من رأس المال) كالإجارة (أو) عقدا في (المرض) بعوض المثل عادة (فعوض المثل من رأس المال) ؛ لأنه ليس تبرعا ولا محاباة فيه (وإن زاد) على عوض المثل عادة (فالزيادة من الثلث) ؛ لأنها تبرع
(وليس للولي المسابقة) الشاملة للمناضلة (بالصبي بماله) ، وإن استفاد بها التعلم قال الأذرعي: وغيره وينبغي الجواز فيما إذا كان من أولاد المرتزقة وقد راهق لا سيما إذا كان قد أثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة