(فرع)
لو (أدخل أحدهما) أي الزعيمين (غريبا) ظنه جيد الرمي (فبان) خلافه بأن بان (غير حاذق لم يضر) في صحة العقد (أو غير رام) أصلا (بطل العقد) فيه كما لو استؤجر للكتابة فبان غير كاتب (و) بطل (في مقابله) من الحزب الآخر كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن (لا في الجميع) عملا بتفريق الصفقة كما في سائر العقود (ولكل) من الحزبين (الفسخ) لتبعيض الصفقة عليهما بغير اختيارهما (فإن أجازوا) العقد (وتنازعوا في) تعيين من يجعل في (مقابله) من الحزب الآخر (فسخ) العقد لتعذر إمضائه (أو) بان (فوق ما ظنوا فلا فسخ للآخرين) أي للحزب الآخر
(ولو تناضل غريبان) لا يعرف كل منهما الآخر (جاز فلو بانا غير متكافئين بطل العقد) لتبين فوات الشرط والتصريح بالترجيح من زيادته
(ولو تساوى عدد الأرشاق) يعني تساوى فيها وفي عدد الإصابة الحزبان (واختلف عدد الحزبين لم يجز) ؛ لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا مع التساوي إذ بدونه يجوز أن يكون فضل الناضلين لكثرة العدد لا للحذق فتساوي الحزبين شرط وقيل ليس بشرط فيجوز أن يكون أحدهما ثلاثة والآخر أربعة والتصريح بالترجيح من زيادته PageV04P235
ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين (ويشترط أن يقسم عليهم) عدد الأرشاق (بالسواء) أي قسما صحيحا (فإن كانوا ثلاثة اشترط) أن يكون لعدد الأرشاق (ثلث صحيح أو) كانوا (أربعة فربع صحيح والزعيمان وكيلاهما) أي الحزبين (موزعان) المال (الملتزم بالإذن) من موكلهما أو بالتزامه معهما كما صرح به الأصل أي يوزعانه في أخذه من أصحابه (على عدد الرءوس وكذا يقسم السبق إذا نضل أحد الحزبين على) عدد (الرءوس لا) على عدد (الإصابة) عكس ما وقع في المنهاج كأصله (إلا بشرطه) أي بشرط قسمه على عدد الإصابة فيوزعانه على عددها عملا بالشرط. الشرط
(السادس تعيين الموقف) الذي يرمى منه وتساوي المتناضلين فيه (فلو شرط قرب) موقف (أحدهما لم يجز) كما في المسابقة (و) لكن (لا بأس بتقديم قدمه) فقد تعتاده الرماة ولو وقف الرماة صفا فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض لكنه تفاوت محتمل صرح به الأصل (فإن جرت العادة بالمسامحة بتقديم الثاني خطوتين أو ثلاثا) واطردت (احتمل) ذلك للعادة، وقيل لا يحتمل والترجيح من زيادته (وإلا) أي، وإن لم تجر بها عادة (فلا) يحتمل (وإن اختلفت) عادتهم فيه (فالأقل) معتبر والمعنى في تقدم الثاني أنه يقع في مقابلة قوة النفس بالبداءة