[الباب الثاني في الرمي]
[الطرف الأول في شروط الرمي]
(الباب الثاني في الرمي وفيه طرفان) (الأول في شروطه، وهي ستة الأول المحلل كما) مر بيانه (في السبق والحزبان) في ذلك (كالشخصين) فإن أخرج المال أحدهما أو أجنبي جاز، وإن أخرجاه اشترط محلل إما واحد أو حزب (والمحلل) يكون (من غيرهما) هذا معلوم من التشبيه المذكور (ولو أخرجه الحزبان على أن واحدا منهما) أي من أحدهما (إذا غنم حزبه يغنم معهم ولا يغرم) شيئا (إذا غرموا أو اشتمل كل حزب) منهما (على محلل هكذا) أي على هذا التصوير (لم يجز إذ شرط المحلل أن لا يشاركه أصحابه) في المال وهنا يشاركونه فيه (فإن شرط كل منهم) الأولى منهما أي من الحزبين (المال) كله (لمحللهم إن غلبوا لم يجز) ؛ لأنه يكون فائزا لغيره قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما الشرط
(الثاني اتحاد الجنس) لآلات الرمي (فلو كانت سهاما ومزاريق لم يصح) العقد كما في المسابقة على الخيل مع الإبل (ولا يضر اختلاف نوع PageV04P232
كالقوس العربي مع) القوس (الفارسي وكالنبل) وهو ما يرمى به عن القوس العربية (مع النشاب) ، وهو ما يرمى به عن الفارسية كاختلاف أنواع الإبل والخيل (ومن النوع) أي أنواع القسي (قوس الحسبان) وقد مر بيانه في الوصايا (ثم إن عينا) أي المتناضلان (نوعا) من الطرفين أو أحدهما (تعين ولم يبدل فإن أبدل) ولو (بدون الشرط) كما إذا عينا الفارسية فأبدلت بالعربية (لم يجز إلا برضا الآخر) ؛ لأنه ربما كان استعماله لأحدهما أكثر ورميه به أجود (وإن عينا قوسا أو سهما لم يتعين وجاز إبداله) بمثله (من نوعه) ، وإن لم يحدث فيه خلل يمنع استعماله (بخلاف الفرس) المعين لا يبدل بغيره كما مر (ولو شرط أن لا يبدل فسد العقد) لفساد الشرط؛ لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق لا فائدة فيه فأشبه تعيين المكيال في السلم (ولو أطلقا) العقد (ولم يعينا نوعا جاز) ، وإن لم يغلب نوع في الموضع الذي يترامون فيه؛ لأن الاعتماد على الرامي (وفسخا) عبارة الأصل وفسخ العقد في هذه (إن لم يتفقا على نوع أو) على (نوعين لكل) منهما (نوع) بأن اختار أحدهما نوعا والآخر آخر وأصرا على المنازعة فإن اتفقا على ذلك جاز كما في الابتداء الشرط
(الثالث تكافؤهما) أي تقارب المتناضلين في الحذف بحيث يحتمل أن يكون كل منهما ناضلا ومنضولا فإن تفاوتا فكان أحدهما مصيبا في أكثر رميه والآخر مخطئا في أكثره لم يجز؛ لأن حذف الناضل معلوم بلا نضال فأخذه المال كأخذه بلا نضال وقيل يجوز والترجيح من زيادته وكلام الرافعي يميل إليه (وإمكان الإصابة والخطأ فيبطل) العقد (إن امتنعت الإصابة) عادة (لصغر الغرض) أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة (و) ذلك مثل (إصابة عشرة متوالية) ؛ لأن ذلك لا يفضي إلى مقصوده إذ المقصود من بذل المال الحث على المراماة طمعا في المال والممتنع لا يسعى فيه (وكذا) يبطل (لو ندرت) أي الإصابة (كإصابة تسعة من عشرة) وكالتناضل إلى مسافة يندر فيها الإصابة والتناضل في الليلة المظلمة، وإن كان الغرض قد يتراءى لهما لبعد حصول المقصود والتمثيل المذكور من زيادته (ولو تيقنت) أي الإصابة عادة (كإصابة حاذق واحدا من مائة لم يجز) ؛ لأن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة وقيل يجوز ليتعلم الرمي بمشاهدة رميه والترجيح من زيادته وبه صرح ابن الرفعة والبلقيني الشرط