(فصل)
لو (عقدت) أي الهدنة (بشرط أن يردوا من جاءهم) منا (مرتدا صح) ولزمهم الوفاء به سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا (فإن امتنعوا من رده فناقضون) للعهد لمخالفتهم الشرط (أو) عقدت (على أن لا يردوه جاز ولو) كان المرتد (امرأة) فلا يلزمهم رده لأنه - صلى الله عليه وسلم -؛ «شرط ذلك في مهادنة قريش حيث قال لسهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم من جاءنا منكم مسلما رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا» ومثله ما لو أطلق العقد كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (ويغرمون) فيها (مهرها) أي المرتدة قال البلقيني: وهو عجيب؛ لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له (وكذا) يغرمون (قيمة رقيق) ارتد دون الحر (فإن عاد) الرقيق المرتد إلينا بعد أخذنا قيمته (رددناها) عليهم بخلاف نظيره في المهر قال في الأصل: لأن الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم والنساء لا يصرن زوجات قال: ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها؛ لأنا بعقد الهدنة حلنا بينه وبينها ولولاه لقاتلناهم حتى يردوها ويشبه أن يكون الغرم لزوجها مفرعا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة ولم أره مصرحا به، وقد يشعر كلام الغزالي بخلافه انتهى.
وقوله يصير ملكا لهم جار على مقتضى كلامه في البيع من صحة بيعه للكافر لكن الصحيح في المجموع خلافه كما مر ثم وجرى عليه المصنف ثم
(كتاب المسابقة)
على الخيل والسهام ونحوهما فالمسابقة تعم المفاضلة قال الأزهري: النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق فيهما (وهي لقصد الجهاد سنة) للرجال للإجماع لقوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] الآية وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم وخبر ابن عمر «قال أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل» وخبر أنس «كانت العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه» وخبر سلمة بن الأكوع «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم من أسلم يتناضلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» رواها PageV04P228
البخاري وخبر «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه يروى سبق بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق قال في الروضة: ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى»
(وفيه بابان الأول في السبق وفيه طرفان الأول في شروطه، وهي عشرة الأول أن يكون المعقود عليه عدة للقتال) ؛ لأن المقصود منه التأهب للقتال وبهذا قال الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلا للحرب قال الزركشي وغيره: ومراده أنه لا يجوز إلا بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح «أن عائشة سابقت النبي - صلى الله عليه وسلم -» (والأصل) في السبق (الخيل والإبل المركوبة) لخبر الترمذي السابق؛ ولأنها التي يقاتل عليها غالبا وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ويفارق ذلك عدم استحقاق راكب الإبل السهم الزائد بأن استحقاقه منوط بزيادة المنفعة، وهي في الخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام أكثر منها في الإبل وخرج بالمركوبة غيرها كالصغيرة وعبارة الروضة قال الدارمي: والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل قيل الذي يسهم له، وهو الجذع أو الثني وقيل، وإن كان صغيرا فالتقييد بالمركوبة في الإبل وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف (ويجوز) السبق (على الفيل والبغل والحمار والرمي بأنواع القسي والسهام) ولو بمسلات وإبر لخبر الترمذي السابق (وكذا المزاريق) ، وهي الرماح القصيرة (والزانات) بالزاي والنون، وهي التي لها رأس دقيق وحديدتها عريضة تكون مع الديلم وهم جيل من الناس كما في الصحاح وذلك؛ لأنها أسلحة يرمي بها ويبتغي بها الإصابة كالسهام (ورمي الحجر باليد والمقلاع والمنجنيق) ؛ لأنه ينفع في الحرب بخلاف إشالته باليد ويسمى العلاج وبخلاف المرامات بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وتسمى المداحاة؛ لأنهما لا ينفعان في الحرب (والتردد بالسيوف والرماح) للخبر السابق؛ ولأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق (وأما المسابقة على الأقدام والسباحة) في الماء (والزوارق والبقر) ونحوها كالكلاب (والطيور والصراع والمشابكة) باليد وكل ما ينفع في الحرب كلعب شطرنج وخاتم وكرة صولجان ورمي ببندق ووقوف على رجل ومعرفة ما في يد من شفع ووتر (فيجوز بلا عوض) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - تسابق هو وعائشة على الأقدام» وقيس به البقية أما بعوض فلا يجوز؛ لأنها ليست من آلات القتال؛ ولأن الزوارق سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها والتجويز بلا عوض في البقر والترجيح في المشابكة من زيادته (لا) على (مناطحة الكباش ومهارشة الديكة) فلا تجوز مطلقا؛ لأنها سفه وكذا على الغطس في الماء إلا إن جرت عادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة الشرط