[كتاب عقد الهدنة]
(كتاب عقد الهدنة) (وتسمى الموادعة والمعاهدة) والمسالمة والمهادنة لغة المصالحة وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، وهي مشتقة من الهدون، وهو السكون تقول هدنت الرجل وأهدنته إذا سكنته وهدن هو سكن والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {براءة من الله ورسوله} [التوبة: 1] الآية وقوله {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] الآية «ومهادنته - صلى الله عليه وسلم - قريشا عام الحديبية» كما رواه الشيخان، وهي جائزة لا واجبة
(وفيه طرفان الأول في شروطها فيشترط) لها أربعة شروط (أن يتولاها الإمام أو نائبه) إن كانت للكفار مطلقا أو لأهل إقليم كالهند والروم؛ لأنها من الأمور العظام لما فيها من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة ولما فيها من الأخطار؛ ولأنه لا بد فيها من رعاية مصلحتنا فاللائق تفويضها للإمام أو نائبه (وللوالي) بإقليم (مهادنة بعض من في ولايته) لتفويض مصلحة الإقليم إليه وقضية كلامه كأصله أنه لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني لكن صرح العمراني بأن له ذلك (فإن عقد) ها (غيره) أي غير من ذكر فدخل قوم ممن هادنهم دارنا لم قدرت لكن (بلغوا المأمن) ؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه (وأن يكون للمسلمين فيها مصلحة) كقلتهم أو قلة مالهم أو توقع إسلامهم باختلاطهم بهم أو الطمع في قبولهم الجزية بلا قتال، وإنفاق مال فإن لم يكن لهم فيها مصلحة لم يهادنوا بل يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها قال تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] .
(ولو طلبوها لم تلزمنا إجابتهم فيجتهد الإمام) وجوبا (في الأصلح) من الإجابة والترك (وأن يخلوا) عقد الهدنة (عن كل شرط فاسد) كسائر العقود وذلك (كالعقد على أن يترك لهم) العاقد (مسلما) أسيرا (أو ماله أو يرد) إليهم (من جاءت) إلينا منهم (مسلمة) ولو أمة أو كان لها عشيرة (أو على أن يعطوا جزية أقل من دينار أو) أن (يعطيهم مالا) ولم تدع ضرورة إليه أو على أن يقيموا بالحجاز أو يدخلوا الحرم أو يظهروا الخمور في دارنا قال تعالى {فلا تهنوا} [محمد: 35] الآية وفي ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام وروى أبو داود في قصة الحديبية «أنه جاءت نسوة مؤمنات مهاجرات فنزل قوله تعالى {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10] إلى قوله {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] فامتنع - صلى الله عليه وسلم - من ردهن» ؛ ولأنه لا يؤمن أن يفتن المسلمة زوجها الكافر أو تزوج كافرا وسواء أجاءت مسلمة أو أسلمت بعد ما جاءت وخرج بالمسلم وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما وبالمسلمة الكافرة والمسلم فيجوز شرط ردهما - PageV04P224
كما سيأتي بيانه.
(فلو دعت ضرورة) إلى إعطائهم مالا كأن خفنا منهم الاصطلام لإحاطتهم بنا أو كانوا يعذبون أسرانا (وجب إعطاؤهم) ذلك للضرورة واستشكل بأنه مخالف لما في السير من ندب فك الأسرى وأجيب بحمل ندب ما هناك على عدم تعذيب الأسرى أو خوف اصطلامهم وهل العقد في هذه الحالة صحيح قال الأذرعي عبارة كثير تفهم صحته، وهو بعيد والظاهر بطلانه، وهو قضية كلام الجمهور (ولم يملكوه) أي ما أعطي لهم لأخذهم له بغير حق (ويشترط أن لا يزيد) في عقد الهدنة (على أربعة أشهر إن كان بالمسلمين قوة) ؛ لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقا وأذن في الهدنة أربعة أشهر بقوله {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} [التوبة: 2] قال الشافعي وكان ذلك في أقوى ما كان - عليه الصلاة والسلام - عند منصرفه من تبوك وروي أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - هادن صفوان بن أمية يوم الفتح أربعة أشهر فأسلم قبل مضيها» (وعلى عشر سنين إن كان) بالمسلمين (ضعف) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» رواه أبو داود ولو احتيج إلى زيادة على العشر عقد على عشر ثم عشر قبل أن تنقضي الأولى جزم به الفوراني وغيره.