[فصل صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجا كل سنة يفي بالجزية]
(فصل)
لو (صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجا) يؤدونه (كل سنة) عن كل جريب كذا (يفي) ذلك الخراج (بالجزية) عن كل واحد منهم (جاز) فالمأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء فلا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا خنثى (ويؤخذ) الخراج منهم (وإن لم تزرع) أي الأرض أو باعوها أو وهبوها (ما لم يسلموا) ؛ لأنه جزية كما مر (وإن اشتراها مسلم أو استأجرها فعليه الثمن) في الأولى (والأجرة) في الثانية (والخراج) باق (على البائع) والمؤجر (ويؤخذ منهم) الخراج (في موات يذبون عنه لا غيره) أي لا في موات لا يذبون عنه (وإن أحيوه إلا بشرط) بأن شرط عليهم أن يؤخذ ذلك عما يحيونه (وإن ضربناه على أن الأرض لنا) ويسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا (فهو) أي المأخوذ منهم (أجرة) ؛ لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا (والجزية باقية) فتجب مع الأجرة (ولا يجوز لهم بيعها) أي الأرض ولا هبتها ولهم إجارتها؛ لأن المستأجر يؤجر (ويؤخذ) ذلك (من أرض النساء والصبيان وغيرهم) ممن لا جزية عليه؛ لأنه أجرة
[الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة]
(الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة فيلزمنا) بعد عقدها لهم (الكف عن أنفسهم وأموالهم) ؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتهما وروى أبو داود خبر «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (ولو غصبت لهم خمر) وخنزير PageV04P218
ونحوهما (ردت) إليهم لعموم خبر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (ويعصي متلفها إلا إن أظهروها) فلا يعصي (ولا يضمن) ، وإن لم يظهروها (وتراق) الخمر (على مسلم اشتراها) منهم وقبضها (ولا ثمن) عليه لهم؛ لأنهم تعدوا بإخراجها إليه (ولو قضى) الذمي (دين مسلم) كان له عليه (بثمن خمر) أو نحوه (حرم) على المسلم (قبوله إن علم) أنه ثمن ذلك؛ لأنه حرام في عقيدته (وإلا لزمه القبول) وما اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك من أنه لا يحرم قبوله مع العلم ممنوع (ويلزمنا الذب عنهم) لعصمتهم (لا) إن كانوا مقيمين (في دار الحرب) وليس معهم مسلم إذ لا يلزمنا الذب عنها بخلاف دارنا (إلا أن شرط) الذب عنهم ثم (أو انفردوا عنا) ببلد (مجاورين لنا) فيلزمنا ذلك لالتزامنا إياه في الأولى، وإن كره لنا طلبه وإلحاقا لهم في الثانية بباقي العصمة (وإن عقدت) أي الذمة (بشرط أن لا نذب عنهم من يمر بنا) ممن يقصدهم بسوء من أهل الحرب (وهم مجاورون لنا) أو أن لا نذب عنهم وهم معنا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (فسد العقد) لتضمنه تمكين الكفار منا بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو من يمر بنا وهم غير مجاورين لنا (ويجب علينا وعلى من هادناه غرم) بدل (ما أتلفناه) أي نحن ومن هادناه (عليهم) أي على أهل الذمة للعصمة في الجانبين نعم إن كان إتلاف من هادناه بعد نقضه العهد فلا غرم عليه؛ لأنه حربي، وهذا يعلم مما يأتي (فإن لم نذب عنهم فلا جزية) لمدة عدم الذب كما لا يجب أجرة الدار إذا لم يوجد التمكين من الانتفاع بها (فإن ظفر الإمام بمن أغار عليهم) وأخذ أموالهم (رد) عليهم (ما وجدوه من أموالهم ولا يضمنون) أي المغيرون على أهل الذمة (ما أتلفوه إن كانوا حربيين) كما لو أتلفوا مالنا