(ولو بلغ) الصبي (سفيها فعقد) لنفسه (هو أو وليه بأكثر من دينار لم يصح) ؛ لأن الحقن ممكن بدينار (أو بدينار صح) ؛ لأن فيه مصلحة حقن الدم (وإن اختار) السفيه (إلحاقه) أي التحاقه (بالمأمن لم يمنعه الولي) ؛ لأن الحجر على ماله لا على PageV04P211
نفسه (وإن صالح السفيه عن القصاص) الواجب عليه مستحقه (بأكثر من الدية لم يمنع) أي لم يمنعه الولي كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه (والفرق) بينه وبين منعه له من عقد الجزية بأكثر من دينار (أن صون الدم) في تلك (يحصل بالدينار) وصون الروح لا يحصل في هذه إلا بالزيادة
(وتعقد الذمة لامرأة وخنثى) طلبها بلا بذل جزية (ولا جزية عليهما) أما في المرأة فلما مر، وأما في الخنثى فلاحتمال أنه أنثى ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا (ويشترط عليهما التزام الأحكام) وذكر العقد للخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته
(وتسترق) المرأة (إن دخلت) دارنا (بلا أمان ونحوه) كطلب أمان (كالصبي) ونحوه (وكل ما يفعله فيهم) أي الكفار (حال القتال) من قتل واسترقاق وغيرهما (يفعله بمن دخل) دارنا (بلا أمان ) ونحوه، وهذا علم مما مر
(ولو بان الخنثى) المعقود له الجزية (ذكرا طالبناه) بجزية المدة الماضية عملا بما في نفس الأمر بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى كما مر إذ لم تعقد له الجزية
(وإن حاصرنا قلعة) مثلا أي أهلها (فبذلوا الجزية عن النساء دون الرجال لم نصالحهم) فإن صالحناهم على ذلك فالصلح باطل (فإن لم يكن) فيها (إلا نساء وطلبن العقد بالجزية ففي قول تعقد لهن) ؛ لأنهن يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق كما يحتاج الرجال إلى الصيانة عن القتل فعليه يشترط عليهن التزام الأحكام ولا يسترققن (ولا يلزمهن المال) أي الجزية (فإن بذلنها جاهلات) بلزومها (ردت عليهن) ؛ لأنهن دفعنها على اعتقاد أنها واجبة (فإن علمن أنه لا يلزمهن) الأولى أنها لا تلزمهن فبذلنها (فهي هبة تلزم بالقبض بالإذن) والتصريح بالإذن من زيادته (وفي قول) لا تعقد لهن بل (يسبين) ؛ لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب ولا حرب فيهن فإن عقد لهن لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة فإذا فتحنها سباهن والظاهر الأول قال في الأصل: والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية ولا يؤخذ أخذ التزام (فإن كان لهن) في القلعة (رجل وبذل الجزية) جاز و (عصمهن) من القتل وغيره قال في الأصل كذا أطلقه مطلقون وخصه الإمام والغزالي بما إذا كن من أهله، وهو حسن