(فرع)
فداء الأسير مستحب للآحاد فلو (قال) شخص (للكافر بغير إذن الأسير أطلقه و) لك (علي ألف) مثلا فأطلقه (لزمه) الألف كما لو قال: أعتق أم ولدك بكذا ففعل (ولا رجوع) له عليه به (أو) قال له ذلك (بإذنه) فأطلقه (فله الرجوع) عليه به إذا غرمه (ولو لم يشترطه) أي الرجوع كقول المدين لغيره اقض ديني.
(فلو قال الأسير للكافر أطلقني بكذا أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا فقبل لزمه) ما التزم قال في المهمات وهذا مخالف لما مر من أنه لو التزم لهم مالا ليطلقوه لم يلزمه الوفاء به ومن أنهم لو قالوا له: خذ هذا وابعث لنا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها فلا يلزمه المال وقياسه أن يكون ما هنا كذلك انتهى ويجاب بأن ما مر في الأولى صورته أن يعاقده على أن يطلقه ليعود إليه أو يرد إليه مالا كما أفصح عنه الدارمي وهنا عاقده على رد المال عينا وأما الثانية فلا عقد فيها الحقيقة.
(ولو غنمه) أي ما فدى به الأسير (المسلمون رد للمفادي) ولا يكون غنيمة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه.
(وإن أسروا مسلمة وأمكن أحدا تخليصها لزمه) ومثلها المسلم كما علم من أوائل كتاب السير قال الأذرعي والظاهر أن في معناها من مات عنها زوجها أو سيدها المسلم ثم أو أسلمت بنفسها وطلبت إنجاء نفسها منهم.
(وإن انقضت مدة) حربي (مستأمن وأمانة مختص ببلد بلغ مأمنه أو) وأمانة (عام) في جميع البلاد (لم يجب تبليغه) مأمنه؛ لأن ما يتصل من بلادنا ببلادهم من محل أمانة فلا يحتاج إلى مدة الانتقال من موضع الأمان. PageV04P209
[كتاب عقد الجزية وفيه طرفان]
[الطرف الأول في أركان الجزية]
[الركن الأول العاقد]
(كتاب عقد الجزية) للكفار تطلق الجزية على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] أي لا تقضي ويقال جزيت ديني أي قضيته وجمعها جزى كقرية وقرى والعقود التي تفيد الكافر الأمن ثلاثة: أمان وهدنة وجزية؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور فهو الأمان وقد تقدم أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد فإن كان إلى غاية فهو الهدنة وستأتي أولا إلى غاية فهو الجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان كما مر وقضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا، وإن الجزية لا تصح في محصورين وليس مرادا والأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وقد «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس هجر» كما رواه البخاري ومن أهل نجران كما رواه أبو داود ومن أهل أيلة كما رواه البيهقي وقال: إنه منقطع والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الإسلام (وفيه طرفان الأول في أركانها، وهي خمسة) عاقد وصيغة ومعقود له ومكان ومال معقود عليه (الأول العاقد، وهو الإمام أو نائبه وعليه الإجابة) لهم (إن طلبوا) عقدها (وأمن مكرهم) سواء أرأى فيها مصلحة أم لا لقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] وللأمر به في خبر مسلم بخلاف ما إذا لم يطلبوا أو خاف مكرهم فلا يجيبهم (فإن عقد) ها لهم (غيره) من الآحاد (لم يصح) ؛ لأنها من الأمور الكلية فيحتاج إلى نظر واجتهاد فيما يتعلق بها من الصلاح والفساد (و) لكن (يبلغون المأمن ولا شيء عليه) أي على المعقود له، وإن أقام سنة فأكثر؛ لأن العقد لغو ولو قال عليهم كان أنسب (ويكتب) الإمام أو نائبه (بعد العقد أسماءهم وأديانهم وحلاهم) هذا من زيادته هنا، وهو تكرار فقد ذكره كأصله مع زيادة آخر الكتاب