(ولو حكم) عليهم (بالجزية أو الفداء ألزموهما) أي ألزموا بقبولهما وإن لم يلزم به الأسير لرضاهم بحكمه أولا بخلافه (فإن امتنعوا) من القبول (فكأهل ذمة امتنعوا) من بذل الجزية.
(ومن أسلم) منهم (قبل الحكم) عليه (حقن دمه وماله وولده) ولم يجز استرقاقه بخلاف الأسير يسلم؛ لأنه صار في قبضة الإمام وثبت بالسبي حق الاسترقاق فيه وذكر الولد من زيادته.
(أو) أسلم (بعد الحكم) عليه (بالقتل خلي سبيله) فيمتنع قتله وإرقاقه وفداؤه؛ لأنهم لم ينزلوا هذا الشرط.
(أو) أسلم (بعد الحكم) عليه (بالرق) أي بالإرقاق (لا قبله استرق) ؛ لأنهم نزلوا على حكم المحكم وقد حكم بإرقاقه والإسلام لا يمنع الإرقاق الذي كان جائزا بخلاف ما لو أسلم قبل الحكم عليه بإرقاقه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضا PageV04P208
الغانمين والوجه ما قدمه ثم وجرى عليهم في شرح الإرشاد فلو حذف قوله لا قبله وقال بدل استرق استمر رقه لوافق ذلك.
(فرع)
لو (صالح زعيم) لقلعة أي سيد أهلها (على أمان مائة) منهم (فعد مائة غيره) أي غير نفسه (جاز) للإمام (قتله) لخروجه عن المائة، وقد اتفق مثله ذلك في محاصرة لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وصحح الأمان المذكور وإن جهلت أعيانهم وصفاتهم للحاجة إليه.
(فصل فيه مسائل)
تتعلق بكتاب السير (يسقط) عن الكافر (بالإسلام) أي إسلامه (حد الزنا) الذي لزمه لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] مع كون الحق له تعالى (لا كفارة يمين وظهار وقتل) فلا تسقط عنه بإسلامه كالدين.
(وعليه) بعد إسلامه (رد مال المسلم) الذي كان قد استولى عليه وإن أحرزه بدار الحرب؛ لأنه لا يملكه بالاستيلاء (فإن غنم) بأن غنمناه ولو (مع أموالهم رد) لمالكه (وإن خرج لواحد) بعد القسمة رده لمالكه و (غرم له) الإمام (من بيت المال) بدله (فإن فقد) بأن لم يكن فيه شيء أو كان ما هو أهم أو استولت عليه الظلمة (نقضت القسمة) .
(فإن استولد الكافر جارية مسلم) ثم (وقعت في المغنم أخذها وولدها) مالكها وإن استولدها بعد إسلامه أخذ مالكها منه معها المهر وقيمة الولد عند انعقاده حرا بشبهة (ولا يلزمه) أي مالكها إذا أخذها (استبراؤها) ؛ لأن ملكه لم يزل عنها (بل يستحب) .
(وإن نكح حربي مسلمة) أو أصابها بلا نكاح فأولدها (ثم ظفرنا بهم لم يرق الولد) كأمه (للحكم بإسلامه) تبعا لها (ويلحق الناكح) أو المصيب (للشبهة) .
(ويصدق) بيمينه (في دعوى الإسلام والذمة لدفع رق أسير غير) أي أسير وجد بغير (دار الحرب) بخلاف أسير وجد بدار الحرب.
(وإن غنمنا رقيقا مسلما اشتراه) كافر (مستأمن) أو غيره (من مسلم رد لبائعه ورد) بائعه (الثمن للمستأمن) لعدم صحة البيع.