(فإن التزم) لهم قبل خروجه (مالا) فداء (وهو مختار) لا مكره (أو أن يعود) إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام (حرم) عليه (العود) إليهم (واستحب) له (الوفاء بالمال) الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى وإنما لم يجب؛ لأنه التزام بغير حق قال الروياني وغيره والمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه؛ لأنه مأخوذ بغير حق.
(وإن بايعهم لزم الثمن إن صح البيع) كما لو بايع مسلما (وإلا رد العين) عبارة الأصل ولو اشترى منهم الأسير شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين كما لو أكره مسلم مسلما على الشراء قال ولو لم يجر لفظ بيع بل قالوا: خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكره.
(وإن وكلوه ببيع شيء) لهم (بدارنا باعه ورد ثمنه) إليهم.
(فرع)
لو (تبارزا) أي مسلم وكافر بإذن الإمام أو بدونه (بشرط عدم الإعانة) أي أن لا يعين المسلمون المسلم ولا الكفار الكافر إلى انقضاء القتال (أو) بغير شرط لكن (كان) عدم الإعانة (عادة فقتل) الكافر (المسلم أو ولى أحدهما) منهزما (أو أثخن الكافر قتلناه) جوازا؛ لأن الأمان كان لانقضاء القتال وقد انقضى وإن شرط أن لا يتعرض للمثخن وجب الوفاء بالشرط كما ذكره الأصل.
(وإن شرط الأمان إلى دخوله الصف وفى) له (به) وجوبا.
(وإن فر المسلم) عنه فتبعه ليقتله (أو أثخن) أي أثخنه الكافر (منعناه) من قتله وقتلناه (وإن خالف الشرط) أي شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في الأولى وانقطاع القتال في الثانية ولو شرط له التمكين من قتله فهو شرط باطل لما فيه من الضرر وهل يفسد به أصل الأمان وجهان ذكره الأصل.
(وإن أعانه أصحابه قتلناهم) مطلقا (وقتلناه أيضا إن رضي) بإعانتهم له بأن استنجدهم أو لم يستنجدهم لكن لم يمنعهم بخلاف ما إذا لم يرض بأن منعهم فلم PageV04P205
يمتنعوا وعلم من كلامه أنه لا يجوز قتله بدون ما ذكر بل يجب الوفاء بالشرط وبالعادة كما صرح به الأصل؛ لأن المبارزة عظيمة الوقع ولا تتم إلا بأن يأمن كل واحد منهما من غير قرنه أما إذا لم يشرط عدم الإعانة ولم تجر به عادة فيجوز قتله مطلقا.