[فصل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام]
(فصل: تجب الهجرة)
من دار الكفر إلى دار الإسلام (على مستطيع) لها (إن عجز عن إظهار دينه) لقوله تعالى {الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [النحل: 28] الآية ولخبر أبي داود وغيره «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» سواء الرجل والمرأة وإن لم تجد محرما وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل منه ولم يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منها نقله الأذرعي وغيره عن صاحب المعتمد ونقله الزركشي عن البغوي أيضا واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته
مصلحة للمسلمين
فيجوز له الإقامة، فإن لم يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن يستطيع، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة صرح به الأصل.
(وإن قدر) على إظهار دينه لكونه مطاعا في قومه أو لأن له عشيرة تحميه (ولم يخاف فتنة فيه استحب) له أن يهاجر لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو يكيدوا له ولا يجب؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة» ؛ لأن عشيرته بها فيقدر على إظهار دينه (لا إن رجا إسلام غيره) ثم فلا يستحب له أن يهاجر بل الأفضل أن يقيم.
ثم (فإن قدر على الاعتزال والامتناع) في دار الحرب مع كونه قادرا على إظهار دينه ولم يخف فتنة فيه (حرمت) أي الهجرة منها؛ لأن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب نعم إن رجا نصرة PageV04P204
المسلمين بهجرته فالأفضل أن يهاجر قاله الماوردي (وقاتلهم) على الإسلام (إن قدر) وإلا فلا.
(وعلى الأسير) ولو مخلى ولم يقدر على إظهار دينه (الهرب إن قدر) عليه لخلوصه به من قهر الأسر فوصف الأصل الأسير بالمقهور بيان لحقيقته لا لإخراج أسير غير مقهور وتقييدي بعدم قدرته على إظهار دينه هو ما جزم به المصنف في شرح الإرشاد كالقمولي وغيره وقال الزركشي إنه قياس ما مر في الهجرة لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا ونقله عن تصحيح الإمام.
(وإن أطلقوه) من الأسر (بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذا للمال إذ لا أمان.
(وإن أطلقوه على أنه آمن) منهم (حرم) عليه (اغتيالهم) وإن لم يؤمنهم وكذا إن أمنهم وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم؛ لأن الأمان لا يختص بطرف واستثنى منه في الأم ما لو قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك ولو تبعه قوم بعد خروجه فله قصدهم وقتلهم في الدفع بكل حال ذكره الأصل.
(أو) أطلقوه (بشرط أن لا يخرج عنهم وحلفوه مكرها) على ذلك (ولو بالطلاق خرج) وجوبا إن لم يمكنه إظهار دينه وحرم الوفاء بالشرط واليمين لا تبيح له الإقامة حيث حرمت (ولم يحنث) لعدم انعقاد يمينه (وإن حلف لهم ترغيبا) لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج (بلا شرط) منهم (ولو) كان حلفه (قبل الإطلاق حنث) بخروجه لانعقاد يمينه فإن كان ثم شرط بأن قالوا: لا نطلقك حتى تحلف أنك لا تخرج فحلف فأطلقوه فخرج لم يحنث كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا: لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث؛ لأنه يمين إكراه وقوله من زيادته بلا شرط لا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد.
(ويحرم عليه اغتيالهم بعد) أي بعد إطلاقه؛ لأنهم أمنوه.
(وله) عند خروجه (أخذ مال مسلم) وجده عندهم (ليرده) عليه (ولو أمنهم عليه ولا يضمنه) ؛ لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه؛ لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمه وترجيح عدم الضمان من زيادته.