(فرع)
ما مر من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكفار بلادنا بلا سبب أما (من دخل) إليها (رسولا أو لسماع القرآن) أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له (فهو آمن) .
(لا) من دخل (لتجارة) فليس آمنا (فلو أخبره مسلم أنها) أي التجارة أي الدخول لها (أمان فإن صدقه بلغ المأمن) ولا يغتال وكذا لو سمع مسلما يقول: من دخل تاجرا فهو آمن فدخل وقال ظننت صحته وبه صور لأصل (وإلا) أي وإن لم يصدقه (اغتيل) وكذا يغتال إن لم يخبره مسلم وإن ظن أن الدخول لها أمان إذ لا مستند لظنه (وللإمام لا للآحاد جعلها) أي التجارة أي الدخول لها (أمانا) إن رأى في الدخول لها مصلحة كما صرح به الأصل، فإذا قال من دخل تاجرا فهو آمن جاز واتبع ومثله لا يصح من الآحاد.
(ومدته) أي الأمان (وإن أطلق أربعة أشهر) فيصح بخلاف في الهدنة فهذا كما قال الأذرعي مستثنى من قولهم الأمان كالهدنة؛ لأن بابه أوسع بدليل صحته من الآحاد بخلافها (ولو عقد بأكثر) منها (بطل الزائد) عليها أي بطل العقد فيه (فقط) أي لا فيما عداه تفريقا للصفقة وأما الزائد لضعفنا المنوط بنظر الإمام فكهو وفي الهدنة قال الزركشي ومحل التقييد بمدة في الرجال أما النساء فلا يخفى أنه لا يحتاج فيهن لتقييده بمدة ونقل عن نص الأم ما يؤيده قال: وإنما منع الرجال من السنة لئلا يترك الجهاد والمرأة ليست من أهله (وبلغ بعدها) أي الأربعة أشهر (المأمن) .
(ويبطل أمان متجسس وطليعة) إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون (و) مع ذلك (يغتال) كل منهما؛ لأن دخول مثاله خيانة فعلم أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الأصل لكن قال القاضي قال أصحابنا: إنما يجوز بالمصلحة قال البلقيني وهو الأرجح نظرا.
(وللكفار) وفي نسخة وللكافر (نبذه) أي الأمان؛ لأنه جائز من قبلهم (لا لنا) وإن استشعرنا خيانة منهم؛ لأنه لازم من قبلنا.
(وللإمام نبذه للخيانة) أي لاستشعاره الخيانة منهم؛ لأن المهادنة تنبذ بذلك فأمان الآحاد أولى.