[فصل انعقاد الأمان بالقول الصريح]
(فصل وينعقد)
الأمان (بالصريح كأجرتك وأمنتك وأنت مجاور) أنت (آمن ولا بأس عليك ولا تخف ولا تفزع ومترس بالعجمية) أي لا خوف عليك وإدخال الكاف على الأمثلة من زيادته (وبالكناية كانت على ما تحب وكن كيف شئت ونحوه) كالمذكور بقوله (وبكتابة) بالفوقانية (وبإرساله) أي المسلم المذكور مكلفا (ولو كافرا وبالتعليق بالغرر) كقوله إن جاء زيد فقد أمنتك لبناء الباب على التوسعة (وبإشارة مفهمة ولو من ناطق) لكن يعتبر في كونها كناية من الأخرس أن يختص بفهمها فطنون فإن فهمها كل أحد فصريح كما علم من الطلاق ولفظه ونحوه من زيادته ولا حاجة إليها.
(فإن أمنه) المسلم (في بلاد الإسلام أو بلد معين) ولو من دار الكفر (أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا) في (غيره) .
(وإن أطلق) أمانه له (وهو وال) إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه (ففي) أي فهو آمن في (محل ولايته وإلا ففي موضع سكناه وفي الطريق إليه) من دار الحرب (ما لم يعدل) عنه بأكثر من قدر الحاجة.
(ويشترط) في صحة الأمان (علم الكافر) به (وكذا يشترط قبوله) له ولو بما يشعر به كما يأتي (ويجوز قتله قبل ذلك) أي قبل علمه وقبوله (ويكفي ما يشعر بالقبول كترك القتال) وكإشارة وتقدم استجارة منه وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج تبعا لقول المحرر والأصل الظاهر اعتباره زاد الأصل وبه قطع الغزالي واكتفى البغوي بالسكوت وما قاله البغوي هو المنقول والأول إنما هو بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي ذكره العلامة ابن النقيب وذكر نحوه البلقيني وغيره.
(فإن قبل) الكافر الأمان (وقال لا أؤمنك فهو رد) للأمان؛ لأن الأمان لا يختص بطرق.
(فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه) بإشارته (فجاءنا وأنكر المسلم) أنه أمنه بها (أو أمنه صبي ونحوه) ممن لا يصح أمانه (وظن صحته) PageV04P203
أي الأمان (بلغناه مأمنه) ولا نغتاله لعذره، فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له (فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال) فيبلغ المأمن.