(ولا يثبت فيها) أي الجارية (القسمة وهي حامل بحر إن جعلناها) أي القسمة (بيعا وهل تقوم عليه ويسلم القيمة) للإمام فيجعلها في المغنم؛ لأنه بالأحبال حال بين الغانمين وبينها بيعا وقسمة (أم تكون) الجارية (حصته إن احتمل) أي احتملتها حصته (أم تدخل في القسمة) وإن كانت حاملا بحر للضرورة (فيه خلاف) والأوجه الأول.
(فإن وضعت) حملها (فهو حر) نسيب للشبهة سواء أكان الواطئ موسرا أو معسرا هذا ما صححه الأصل هنا كالعراقيين وقيل إن كان معسرا فالحر منه قدر حصته فقط كإيلاده وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح في الكلام على وطء الأب الأمة المشتركة بين ابنه وأجنبي قالا هنا والخلاف في تبعيض الحرية يجري في ولد الشريك المعسر فيكون الأصح أنه حر كله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض وإنما ذكر المصنف وضع الولد مع أنه حر قبل وضعه ليرتب عليه قوله (ويلزمه قيمة الولد) ؛ لأنه منع رقه بإحباله مع عدم تقويم الأم عليه (وحكمها) أي قيمة الولد (حكم المهر) وقيمة السراية فيما مر (وتجعل الأم في المغنم) فتخمس مع بقية المال (وإن وضعت قبل القسمة) وإلا خمست وحدها وقوله وهل تقوم إلى آخره مفرع على عدم ثبوت الاستيلاد ولو أولد امرأة بعضها حر بنكاح أو زنا فالذي استقر عليه جواب القاضي أنه كالأم حرية ورقا قال الإمام وهو الوجه؛ لأنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم فيتقدر بها ذكره الأصل.
(وإن وطئ جارية الخمس بعد القسمة) عبارة الأصل بعد إفراز الخمس (غانم أو أجنبي حد كوطء جارية ببيت المال بخلاف سرقته؛ لأنه يستحق منه النفقة لا الإعفاف وإن وطئ الأجنبي) جارية (من الأخماس الأربعة حد إلا أن يكون له في الغانمين ولد) أو مكاتب.
(وإن أعتق عبدا من الغنيمة أو كان فيها من يعتق عليه لم يعتق) قبل اختياره التملك لعدم دخوله في ملكه وفارق ثبوت الاستيلاد على ما مر بقوة الاستيلاد بدليل نفوذ استيلاد المجنون واستيلاد الأب جارية ابنه دون إعتاقهما وبأن الوطء اختيار للتملك بدليل جعل وطء البائع في زمن الخيار فسخا بخلاف الإعتاق أما بعد اختياره التملك فيعتق عليه وينظر إلى يساره وإعساره في تقويم الباقي.