(فرع)
لو (سرق) من الغنيمة (غانم أو ولده أو والده أو عبده) أو سيده (قدر نصيبه) منها (رده) إليها (فإن تلف فبدله) يرده إليها (ولم يقطع) حرا كان أو عبدا؛ لأن له حقا فيها (وكذا) لو سرق (أكثر) من نصيبه يرده فإن تلف فبدله ولا يقطع وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه إن كان الغانمون محصورين كما في المهر الآتي بيانه في الفرع الآتي (ولو بعد إفراز الخمس) سواء أسرق منه أم من الأخماس الأربعة وإن بلغ ما سرقه منها نصابا لذلك.
(أو) سرقه (أجنبي) غير كافر من الغنيمة (قبل إفراز الخمس أو من الخمس) بعد إفرازه وقبل إخراج خمسه أو من (خمسه) أي خمس الخمس بعد إفرازه (لم يقطع) ؛ لأن فيه مالا لبيت المال وله فيه حق (أو من أربعة أخماس الغنيمة قطع) ؛ لأنه لا حق له فيها (وكذا) لو سرق (من أربعة أخماس الخمس إن لم يكن من أهلها) أي أهل استحقاقها وإلا فلا يقطع.
(ومن غل) من الغنيمة شيئا وكان من الغانمين (عزر) .
[فرع وطئ غانم جارية من الغنيمة]
(فرع)
لو (وطئ غانم جارية) من الغنيمة (قبل القسمة) وقبل (اختيار التملك) لو اقتصر على الثاني كان أولى وأخصر كما مر نظيره (فلا حد) عليه؛ لأن له فيها شبهة ملك وهذا الحكم ثابت بعد اختيار التملك أيضا كما فهم بالأولى (ويعزر عالم بالتحريم) لا جاهل به بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بل ينهى عنه ويعرف حكمه (ولزمه المهر) للشبهة كوطء الأب جارية ابنه (فإن أحبلها لم يثبت الاستيلاد) في حصته وإن كان موسرا لعدم الملك، فإن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة وجزم به الرافعي في المعسر.
(ولزمه أرش نقص الولادة) لحصة PageV04P199
غيره لعدم ثبوت الاستيلاد لكن عدم ثبوته الذي جزم به المصنف هو ما رجحه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن العراقيين وكثير من غيرهم، والذي رجحه في شرحيه ونقله عن النص ثبوته في حصته وإن كان معسرا لشبهة الملك وإن لم تكن ملكه كما في وطء الأب جارية ابنه بل أولى؛ لأن حق الغانم أقوى وعلى ما رجحه يسري الاستيلاد من حصة الموسر إلى الباقي فيلزمه قيمة حصة شركائه بخلاف المعسر ويدخل فيها أرش نقص الولادة وفي كلام الروضة هنا توهم نبه عليه في المهمات وقد أشرت إلى بعضه بما تقرر (ويسقط عنه حصته من المهر إن كانوا محصورين) بأن تيسر ضبطهم إذ لا معنى لأخذها منه وردها عليه حيث لا مشقة في معرفتها (وإلا) بأن لم يكونوا محصورين ولم يفرز الإمام الخمس لأربابه ولا عين شيئا أخذا مما يأتي (أخذ) المهر وضم إلى المغنم (وهو) أي نصيبه (يرجع إليه عند القسمة) ولا يكلف الإمام ضبطهم ومعرفة نصيبه لما فيه من المشقة قال الإمام: وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع، فإن قال أسقطوا نصيبي فلا بد من إجابته ويؤخذ المتيقن ويوقف المشكوك فيه قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله ويحتمل أخذ هذا القدر منه وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة ولئلا يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض أي مع ارتكاب المشقة.
(ولو جعل الخمس) بأن أفرزه الإمام (لأربابه) وكان وطء الغانم بعد تملك الغانمين (وخرجت) أي الجارية (في) حصة (قوم هو) أي واطئها (منهم فهم شركاؤه) فيها (ولا يخفى حكمه) من أنه يغرم من المهر قسطهم (وإن كان قبل تملكهم فكما لو كانوا محصورين إلا أن المهر لا يخمس) هنا بل يوزع عليهم فيسقط عن الواطئ حصته منه ويلزمه حصة الباقين وما ذكر من أحكام المهر يأتي مثله في قيمة السراية كما ذكره الأصل.