[فصل ما تملك به الغنيمة]
(فصل لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة والاختيار)
للغنيمة أو لتملكها أي لا يملكونها إلا بأحد الأمرين فلو عبر بأو بل لو اقتصر على الاختيار كان أولى فقد قال في الأصل العبرة باختيار التملك لا بالقسمة وإنما اعتبرت القسمة لتضمنها اختيار التملك وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال (ولهم اختيار التملك بعد الحيازة) ؛ لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن احتطب.
(ولكل) منهم (الإعراض عن حقه) من الغنيمة قبل اختيار التملك (ولو بعد إفرازه له ما لم يقبله) أي ما أفرز له (أو) لم (يختر التملك) لما مر ولأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة، والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك فلا يصح إعراضه كما مر لاستقرار ملكه كسائر الأملاك وكما أن من اختار في العقود أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر وعلى هذا يحمل نص الشافعي وجماعة على أنهم يملكون حقوقهم بإقرار الإمام مع قبضهم لها وبدونه مع حضورهم.
(فإن وهب) بعضهم (نصيبه للغانمين) أي لباقيهم (وأراد الإسقاط) له (سقط أو) أراد (تمليكهم) إياه (فلا) يسقط؛ لأنه غير مملوك له ولأنه مجهول.
(ومن مات) منهم عن نصيبه (فوارثه كهو) فيه كسائر الحقوق فيملكه إن سبق اختيار التملك له وإلا فله طلبه والإعراض عنه كالشفعة.
(فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف) الجميع (مصرف الخمس) ؛ لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل البعض والجميع.
(والسالب) أي مستحق السلب (وذو القربى) ولو واحدا (والسفيه لا يصح إعراضهم) ؛ لأن السلب متعين لمستحقه بالنص كالوارث وكنصيبه بعد القسمة، وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا كالغانمين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى والسفيه محجور عليه وما ذكره من عدم صحة إعراضه نقله الأصل عن نفقة الإمام قال البلقيني وهذا إنما فرعه الإمام على أنه يملك بمجرد الاغتنام وبه صرح في البسيط فقال: والسفيه يلزم حقه على قولنا: يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا: إنه لا يملك وتقدم أنه لا يملك إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضه ولذا قال في المهمات: الراجح صحة إعراضه وقال الأذرعي: إنه مقتضى إطلاق الجمهور. PageV04P198
(وباقي أصحاب الخمس لا يتصور إعراضهم) ؛ لأنهم غير معينين.
(والمعرض) من الغانمين (كالمعدوم) فيقسم المال خمسا وأربعة أخماس كما لو لم يكن إعراض فالإعراض إنما ترجع فائدته إلى باقي الغانمين دون أرباب الخمس.
(ويصح إعراض مفلس) محجور عليه؛ لأن اختيار التملك كالاكتساب، والمفلس لا يلزمه ذلك ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخر فلا يمنع منه.
(لا) إعراض (عبد وصبي) عن الرضخ؛ لأن الحق فيما غنمه العبد لسيده وعبارة الصبي ملغاة (بل) الإعراض (للسيد) ؛ لأنه المستحق نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة إعراضه في حقهما ذكره الأذرعي وفي الثاني نظر (لا للولي) لعدم الحظ في إعراضه للمولى عليه فإن بلغ قبل اختياره التملك صح إعراضه.