(ويرد مخذل) عن الخروج في الجيش وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وخيولنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم (ومرجف) وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحقهم مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا (وخائن) وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة وإنما «كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج عبد الله بن أبي ابن سلول في الغزوات» وهو رأس المنافقين مع ظهور التخذيل وغيره منه؛ لأن الصحابة كانوا أقوياء في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوه وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يستضر بكيده (ويمنع) كل من الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيله.
[فصل استئجار مسلم للجهاد]
(فصل لا يصح)
من أحد (استئجار مسلم للجهاد) ؛ لأنه يقع عنه وتقدم بيانه في الإجارة مع زيادة (ولو عبدا) فإنه لا يصح استئجاره للجهاد بناء على الأصح من أنه لو دخل الكفار دارنا تعين على العبد الجهاد.
(وللإمام) ولو بنائبه (بذل الأهبة) ومنها السلاح (من بيت المال أو من مال نفسه وله) الأولى فله (ثواب عمله) أي إعانته لخبر الصحيحين «من جهز غازيا فقد غزا» .
(وثواب الجهاد لمباشره) وكذا للآحاد بذل ذلك من مالهم ولهم ثواب إعانتهم وثواب الجهاد لمباشره ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد؛ لأن الكافر قد يخون وما ذكر محله إذا بذل ذلك لا على أن يكون الغزو للباذل وإلا لم يجز كما صرح به الروياني وغيره.
(وما يدفع إلى المرتزقة من الفيء) وإلى المتطوعة من الصدقات كما صرح به الأصل (ليس بأجرة) لهم (بل) هو (مرتبهم) وجهادهم واقع عنهم كما صرح به الأصل.
(ولو أجبر الإمام حرا على غسل) أو دفن (فقير) ميت (ولا بيت مال) ثم (فلا أجرة له) بخلاف ما لو أجبره غير الإمام أو كان غنيا أو كان ثم بيت مال كما مر في آخر الإجارة، وقوله حرا من تصرفه ولو عبر كأصله برجلا كان أولى وكان الحامل له على ذلك الاختصار في قوله (أو) أجبر حرا مسلما (على الجهاد فكذلك) أي فلا أجرة له وإن قاتل (إن تعين عليه) لما مر (وإلا فله أجرة الذهاب أو) أجبر عليه (عبدا فلسيده الأجرة) من حين ذهابه إلى عوده ليده.
(وللإمام لا لغيره استئجار كافر للجهاد ولو بأكثر PageV04P189
من سهم) لراجل أو فارس؛ لأنه لا يقع عنه ولا يضر الجهل بأعمال القتال؛ لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج الآتية في باب الأمان وإنما لم يجز لغير الإمام استئجاره؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق صحة استئجاره في الأذان بأن الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا تؤمن خيانته.
(والأجرة) الواجبة للكافر مسماة كانت أم أجرة المثل تؤدى (من سهم المصالح) من هذه الغنيمة أو غيرها لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها؛ لأنه يحضر للمصلحة؛ لأنه من أهل الجهاد (فإن أكرهه) الإمام عليه (أو استأجره بمجهول) كأن قال أرضيك أو أعطيك ما تستعين به (وقاتل وجبت) له (أجرة المثل) بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره وقوله وقاتل بالنسبة للثانية من زيادته.
(وإن قهرهم) أي الكفار (على الخروج) للجهاد (ولم يقاتلوا فلا أجرة) لهم (لمدة وقوفهم) في الصف؛ لأنها في مقابلة العمل ولم يحصل ولأن منفعة الحر لا تضمن إلا بالتفويت وخرج بمدة وقوفهم مدة ذهابهم فلهم أجرتها (أو هربوا قبل الوقوف في الصف) أو خلى سبيلهم قبله (فلهم أجرة الذهاب فقط) وإن تعطلت منافعهم في الرجوع؛ لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاءوا ولا حبس ولا استئجار ولو حذف قوله فلا أجرة لمدة وقوفهم ليكون جواب ما بعده جوابا للجميع كان أولى وأخصر.