(ولو شك) المسبوق (هل أدرك ركوع الإمام) ، أو لا (قام) بعد سلام الإمام (وأتى بركعة) بدل الركعة المشكوك فيها (وسجد لتردده فيما انفرد به ولو تذكر) بعد القيام لها (أنه أدركه) أي الركوع؛ لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة ومثله لو شك مأموم في ترك فرض كما نبه عليه في المهمات.
[فرع لا أثر للشك في الصلاة بعد السلام]
(فرع لا أثر للشك بعد السلام)
؛ لأن الظاهر وقوعه عن تمام؛ ولأنه لو اعتبر الشك بعده لعسر الأمر لكثرة عروضه نعم إن شك في النية، أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة، وكذا لو شك في أنه نوى الفرض، أو النفل كما لو شك هل صلى أم لا ذكره البغوي في فتاويه قال ولو شك أن ما أداه ظهر، أو عصر، وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن فلا يؤثر فيه الشك، وهو ظاهر. ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع، لكنه جزم قبل حكايته له وفي محل آخر بأنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد، والأصل عدمه، وهذا ما اقتضاه كلام الأصل، لكن الأول هو المنقول الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أو لا لا تلزمه إعادة الطواف، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة، ثم لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا أثر للشك بعده سلام لم يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم وخرج بالشك العلم، وهو ما ذكره بقوله (فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى) على ما فعله (إن لم يطل الفصل) ولم يطأ نجاسة (وإن تكلم) قليلا (واستدبر) القبلة وخرج من المسجد. وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة (والمرجع في طوله) وقصره (إلى العرف) وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي اليدين، والطول بما زاد عليه، والمنقول في الخبر «أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه» .