[فرع قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل السلام]
(فرع)
لو (قام إلى خامسة) في رباعية (ناسيا، ثم تذكر) قبل السلام (عاد) إلى الجلوس (فإن كان قد تشهد) في الرابعة أو الخامسة (أجزأه ولو ظنه) التشهد (الأول) كما مر (ثم يسجد للسهو ويسلم، وإن كان لم يتشهد أتى به) أي بالتشهد ثم سجد للسهو وسلم (ولو سجد ثم تذكر) في سجوده (أنه لم يركع لزمه أن يقوم، ثم يركع) ولا يكفيه أن يقوم راكعا؛ لأنه قصد بالركوع غيره، وهذا ما صححه في الروضة، والمجموع وقول الإسنوي بحسب ما فهمه من كلام الرافعي أن الصحيح عدم لزوم ذلك مردود.
[فصل في قاعدة مكررة في أبواب الفقه]
(فصل في قاعدة مكررة)
في أبواب الفقه (ما كان الأصل وجوده، أو عدمه، وشككنا في تغييره رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك) كما مر بيانه في باب الإحداث. عبارة غيره وطرحنا الشك يقال طرحت الشيء أي رميته واطرحته أي أبعدته وكل صحيح هنا، وإن كان الأول أقرب (فإن صلى وشك هل ترك مأمورا) به (معينا) ينجبر بالسجود (كالقنوت سجد) ؛ لأن الأصل عدمه (أو غير معين، أو شك في فعل منهي) عنه (كالكلام) ناسيا (لم يسجد) كما لو شك هل سها أم لا؛ ولأن الأصل عدم فعل المنهي عنه (وإن تيقن سهوا ونسي عينه) هذا أعم من قول الروضة وشك هل هو ترك مأمور، أو ارتكاب منهي (أو شك هل سجد له) ، أو لا (سجد) لتحقق المقتضي، والأصل عدم السجود في الثانية (أو هل سجد) له (سجدتين) ، أو واحدة (زاد) وفي نسخة سجد (واحدة) ؛ لأن الأصل عدمها (أو هل صلى ثلاثا، أو أربعا أخذ بالأقل) وسجد لخبر أبي سعيد السابق أول الباب (ولا يقلد غيره، وإن كثروا) وراقبوه لقوله في خبر أبي سعيد «وليبن على اليقين» ؛ ولأنه تردد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمه PageV01P191
لا يأخذ بقول الشهود عليه وأما مراجعته - صلى الله عليه وسلم - للصحابة، ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر (ولا ينفعه) في ذلك (ظن ولا اجتهاد) لما مر في خبر أبي سعيد (ثم إن فعل) مع شكه (ما يحتمل الزيادة سجد) للسهو (ولو تذكر قبل السلام) ، وإن فعل معه ما لا يحتملها فلا يسجد (مثاله شك هل هذه) الركعة التي هو فيها (ثالثة أو رابعة فتذكر قبل القيام إلى ما بعدها) أنها ثالثة، أو رابعة (لم يسجد) ؛ لأن ما فعله مع التردد لا بد منه (وإلا) أي: وإن لم يتذكر قبل القيام سواء أتذكر بعده أم لا (سجد جبرا لتردده في زيادتها) يعني التي قام إليها أي؛ لأن ما فعله منها مع التردد محتمل للزيادة وإنما اقتضى التردد في زيادتها السجود؛ لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا، فالتردد يضعف النية ويحوج إلى الجبر واعترضه الإمام بما لو شك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فإنا نأمره بالقضاء بلا سجود، وإن كان مترددا في أنها عليه أم لا. وأجيب بأن التردد ثم لم يقع في باطل بخلافه هنا وبأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ في الصلاة لا للسابق عليها وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام فقول الإسنوي إنهم أهملوه مردود، وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا؛ لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر. نبه على ذلك ابن العماد.