العود، والانتظار) ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم، لكن قضية فرق الزركشي السابق ثم عكس ما هنا. مع أن فرقه لا يختص بالتفريع على قول العراقيين كما يقتضيه كلامه (ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد) التشهد الأول (فقرأ) أي افتتح القراءة (للثالثة لم يعد) إلى قراءة التشهد (وإن سبقه لسانه بالقراءة، وهو ذاكر) أنه لم يتشهد (عاد) جوازا إلى قراءة التشهد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به.
(وإن نسي القنوت فعاد) إليه (قبل وضع الجبهة) على مصلاه (جاز) أو بعده فلا، لكن إن وضع شيئا من يديه وركبتيه وقلنا بوجوب وضعها كان كوضع الجبهة نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر واستحسنه قال الزركشي إنه القياس ولم يطلع عليه الإسنوي فسأله وأجاب عنه بأن الغرض من الوضع هو الوضع المقارن للسجود خاصة، وهو الأوجه (وسجد) للسهو (إن بلغ حد الراكعين) لزيادته ركوعا بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد، وإن تركه عمدا فكتركه التشهد كما شمله قول الأصل قبل ذكر صورة النسيان، وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد.
(فرع لو تشهد)
سهوا (بعد الركعة الأولى) ، أو ثالثة لرباعية (أو قعد سهوا بعد اعتدال) من الأولى أو غيرها (فتشهد) ، والمراد فيها وفيما قبلها أنه أتى بالتشهد أو بعضه (أو جلس) للاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد (فوق جلسة الاستراحة، ثم تذكر تدارك) ما عليه (وسجد للسهو) أما في الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك، أو لنقل ركن قولي فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود؛ لأن عمدها مطلوب، أو مغتفر (كمطيل الجلوس بين السجدتين) بأن ألحقه بجلوس التشهد (ومن مكث في السجود يتذكر هل ركع) أو لا (وأطال بطلت صلاته، أو هل سجد) السجدة (الأولى فلا) تبطل صلاته، وإن أطال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك، والمسألتان من زيادته ذكرهما القمولي وغيره فلو قعد في هذه من سجدته وتذكرها أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته؛ لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو.