(فصل)
ترتيب الأركان واجب فلو (ترك ركنا) عامدا بطلت صلاته كما علم مما مر، أو (ساهيا) وكان غير مأموم (عاد إليه إن تذكر وإلا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بالمتروك فتتم به الركعة المختلة ويسجد للسهو) لا يخفى ما في كلامه مع إيهامه أن سجود السهو مختص بغير ما يأتي فكان الأوجه أن يقول كما في الأصل لو تركه ساهيا لم يعتد بما فعله حتى يأتي بما تركه، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، أو بعده تمت به ركعته هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ بالأسوإ وبنى وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف، وقد أخذ في بيان أحوال الجهل فقال (وإن جهل عينه وأمكن) بأن جوز (أنه النية، أو التكبير) للإحرام (أعاد) أي استأنف الصلاة لشكه في انعقادها (وإن كان هو) أي المتروك سهوا (السلام ولم يطل الفصل سلم ولم يسجد) لفوات محله بالسلام، وكذا إن طال الفصل فيما يظهر؛ لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول السكوت لا يضر كما مر فلا يسجد لسهوه أما لو سلم التسليمة الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى، ثم شك في الأولى أو تبين أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه؛ لأنه أتى به على اعتقاد النفل فيسجد للسهو، ثم يسلم بعد تسليمتين كذا أفتى به البغوي وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي قريبا (أو لم يمكن) بأن لم يجوز (أنه النية) ، أو تكبير الإحرام (وجهل) مكانه (أخذ بالأسوإ وبنى) على ما فعله وسجد للسهو وقوله وجهل إن أراد به جهل عينه فتكرار أو جهل مكانه كما قلنا فكلامه يقتضي أن ذلك مع جهل عينه أيضا، وليس مرادا وكلام الأصل سالم من ذلك (ولو ذكر بعد القيام) من ركعة (أنه ترك) منها (السجدة مع الجلوس) ، أو شك فيهما (لزمه أن يجلس مطمئنا، ثم يسجد) تداركا لما فاته ولا يجزئ قيامه عن الجلوس؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين بهيئة الجلوس (فإن كان قد أتى به) أي بالجلوس (ولو للاستراحة سجد من قيام وإجزاء) الجلوس، وإن نوى به الاستراحة (كتشهد أخير ظنه الأول) وكغسل اللمعة المتروكة من المرة الأولى في الثانية، أو الثالثة، وذلك PageV01P188
لأن قضية نيته السابقة أن لا تكون جلسة الاستراحة إلا بعد السجدتين.
(ولا تقوم سجدة التلاوة ونحوها) كسجدة سهو أو سجدة شكر فعلها ناسيا (مقام السجود) ؛ لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف جلسة الاستراحة فيما مر، وهذا من زيادته على الروضة وبه صرح في المجموع.
(وإن تذكر بعد السجدة الأولى من الركعة الثانية) ترك سجدة من الأولى (فإن كان قد سبق له جلوس) ولو بنية الاستراحة (تمت بها) أي بالسجدة الأولى من الثانية (ركعته) الأولى (ولغا ما بينهما) لوقوعه في غير محله (وإلا) أي، وإن لم يسبق له جلوس (فتمامها) أي ركعته الأولى (بالسجدة الثانية، وكذا) الحكم (في) ترك (سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها) ، (فإن كان قد سبق له جلوس) فيما سبق له من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية (فإن جهله) أي مكان المتروك (أو شك فيه لزمه لترك سجدة ركعة) لاحتمال أنها من غير الأخيرة (ولسجدتين) أي لتركهما (و) لترك (ثلاث) من رباعية (ركعتان) لاحتمال أن يكون السجدتان واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة وأن تكون الثلاث من الثلاث الأول، أو واحدة من الأولى وثنتان من الثالثة (ولترك أربع) من رباعية (سجدة وركعتان) لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تتم بالثالثة، والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيه إلا ركعتان (ولخمس) أي لتركها (و) لترك (ست ثلاث ركعات) إذ الحاصل له في ترك الست ركعة وأما في ترك الخمس فلاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة (ولسبع) أي لتركها (سجدة وثلاث) من الركعات إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة (ولثمان) أي لتركها (سجدتان وثلاث ركعات) ويتصور ترك ذلك بما سيأتي قريبا، والتذكر بعد السلام كقبله إن قرب الفصل كما سيأتي (قلت ذكر بعضهم) كالأصفوني والإسنوي (اعتراضا على الجمهور فقال يلزم بترك ثلاث) من السجدات (سجدة وركعتان؛ لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى، والثانية من الثانية فيحصل منها) أي من الثانية (جبر الجلوس) بين السجدتين (لا) جبر (السجود) إذ لا جلوس محسوب في الأولى (فتكمل الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثالثة) متروكة (من الرابعة فيلزمه سجدة وركعتان، وهذا يتصور فيمن سجد) ناسيا، أو جاهلا (على طرف ثوبه أو كور عمامته، أو لم يطمئن) أو التصقت ورقة بجبهته وعلل لزوم ذلك بقوله (فإنه قد أتى) في الأولى (بجلوس غير محسوب ولا محيص عن هذا) الاعتراض (وعلى هذا يلزمه بترك أربع سجدات وخمس ثلاث ركعات؛ لأنا نقول) يحتمل (أنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية فتحصل منها ركعة إلا سجدة و) أنه ترك (ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما بعدها) أي الركعة الأولى ما سواها (و) يلزمه (في) ترك (الست، والسبع ثلاث وسجدة؛ لأنا نقول) يحتمل (أنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة) وأجيب عن الاعتراض بأن ما ذكر فيه خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات أي المحسوبات وحكى ابن السبكي في التوشيح أن له رجزا في الفقه وفيه اعتماد هذا الاعتراض، وأن والده وقف عليه فكتب على الحاشية من رأس القلم