(ولا يقتل مثخنهم) من أثخنه الجرح أي أضعفه (ولا أسراهم) للنهي عنهما في الخبر السابق (وينبغي أن تعرض عليهم) أي على أسراهم الرجال (التوبة) وبيعة الإمام (ويطلقون بعد) انقضاء (الحرب) ، وتفرق الجمع (إلا إن خيف عودهم) إلى القتال فلا يطلقون، وقوله وينبغي إلخ من زيادته أخذه من كلام القاضي وبعضه بعلم مما يأتي آخر الفصل بل إن جعل ضمير عودهم للبغاة لا للأسارى فذلك كله تكرار (فلو كانوا مراهقين، وعبيدا ونساء غير مقاتلين أو أطفالا أطلقوا بعدها) أي بعد الحرب من غير أن يعرض عليهم البيعة، وإن خفنا عودهم إلى القتال إذ لا بيعة لهم فإن كانوا مقاتلين فهم كالرجال، وقال البلقيني وغيره: إنه مخالف لمقتضى نص الأم من أنهم كغير المقاتلين (والأموال) التي ليست من آلات الحرب (كالأطفال) فترد عليهم بعد انقضاء الحرب، وإن خفنا عودهم إلى القتال (والخيل والسلاح كالأسارى) فيردان إليهم بعد انقضاء الحرب إلا إن خفنا عودهم إلى القتال (ويحرم استعمالها) أي الأموال والخيل والسلاح في قتال أو غيره لخبر «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (إلا لضرورة) كأن تعين السلاح للدفع والخيل للهزيمة (كمال) PageV04P114
أي كما لا يجوز أكل مال (الغير) إلا لضرورة بأن اضطر إليه، وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الأنوار لما مر من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال ويفارق مسألة المضطر بأن الضرورة فيه نشأت من المضطر بخلافها في مسألتنا فإنها إنما نشأت من جهة المالك.
(ولا نقاتلهم بما يعم) ويعظم أثره (كالمنجنيق والنار) ، وإرسال السيول الجارفة (ولو تعذر الاستيلاء) عليهم بغير ذلك كأن تحصنوا ببلدة، ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك؛ لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة، وقد يرجعون فلا يجدون للنجاة سبيلا؛ ولأن ترك بلدة بأيدي طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال في فتحها أقرب إلى الصلاح من استئصالهم (إلا لضرورة دفع) بأن خيف استئصالنا بهم بأن أحاطوا بنا واضطررنا إلى دفعهم بذلك أو قاتلونا به واحتجنا إلى دفعهم إلى مثله فيجوز أن نقاتلهم به (ويتجنب) العادل ندبا (قريبه) الباغي أي قتاله (ما أمكن) بل يكره له ذلك كما قاله الإمام وغيره.
(وتحرم الاستعانة) عليهم (بكافر) ، ولو ذميا إذ لا يجوز تسليطه علينا لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ؛ ولأن المقصود ردهم إلى الطاعة والكفار يدينون بقتلهم نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة كما نقله الأذرعي وغيره عن المتولي، وقالوا إنه متجه (وكذا) يحرم على من لا يرى قتلهم مدبرين الاستعانة عليهم (بمن يرى قتلهم مدبرين) لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي إبقاء عليهم، وفرق الماوردي بينه وبين جواز استخلاف الشافعي الحنفي ونحوه بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده والمذكورون هنا تحت رأي الإمام ففعلهم منسوب إليه فلا يجوز أن يعملوا بخلاف اجتهاده (إلا إن احتجناهم) أي احتجنا إلى من يرى قتلهم مدبرين (ولهم إقدام) أي حسن إقدام (وجراءة، وأمكن) دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم زاد الماوردي وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا جريحا ونثق بوفائهم بذلك.
(وإن قتل) والحرب قائمة (أسيرهم أو مثخنهم) أو مدبرهم أو ذفف جريحهم (فلا قصاص لشبهة) تجويز (أبي حنيفة) قتله (ولا يطلق أسيرهم، وجموعهم باقية) ، ولو بعد انقضاء الحرب (إلا إن تاب وبايع) الإمام، ولفظ تاب من زيادته (، وإن تفرقوا أطلق) الأسير، ولو توقع عودهم (وينبغي أن يعرض على الأسير) منهم (البيعة) للإمام.