[باب قتال البغاة]
[الطرف الأول في صفة البغاة]
(باب قتال البغاة)
جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد، وقيل لطلب الاستعلاء والأصل فيه قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] الآية وليس فيها ذكر الخروج على الإمام لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى (وفيه أطراف أربعة الأول في صفتهم، وهم الخارجون عن الطاعة) لإمام أهل العدل، ولو جائرا بامتناعهم من أداء حق توجه عليهم (بتأويل فاسد لا يقطع بفساده) بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين على علي - رضي الله عنه - بأنه يعرف قتلة PageV04P111
عثمان - رضي الله عنه - ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم، وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر - رضي الله عنه - بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة، ولو بحصن) بحيث يمكن معها مقاومة الإمام ويحتاج إلى احتمال كلفة من بذل مال، وإعداد رجال ونصب قتال ونحوها ليردهم إلى الطاعة.
(و) كان (فيهم مطاع) ليحصل به قوة الشوكة، وإن لم يكن إماما لهم وما ذكره من أن الشوكة تحصل بالتقوي بالحصن أخذه من عموم كلام أصله أولا فإنه ذكر أنه يشترط أن يكون لهم شوكة، وعدد بالحيثية المذكورة ثم قال، ولو تقوى قوم قليل بحصن فوجهان عن الإمام ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة لئلا تتعطل أقضية أهل الناحية، وإلا فليسوا بغاة، ولا يبالي بتعطيل عدد قليل (ويجب قتالهم) فقد أجمعت الصحابة عليه (وليسوا فسقة) كما أنهم ليسوا كفرة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه (ولا اسم البغي ذما والأحاديث) الواردة (في ذلك) أي فيما يقتضي ذمهم كحديث «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وحديث «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية» (محمول على من خرج) عن الطاعة (بلا تأويل) أو بتأويل فاسد قطعا.
(ومن فقدت فيهم الشروط) المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع بفساده كتأويل المرتدين ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع (فليس لهم حكمهم) أي البغاة لانتفاء حرمتهم؛ ولأن ابن ملجم قتل عليا متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه، ولم يعط حكمهم في سقوط القصاص لانتفاء شوكته.