[ما تنعقد به الإمامة]
(وتنعقد) الإمامة (بثلاثة طرق الأول البيعة) كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله عنهم - (، ولا تنعقد) البيعة (إلا بعقد ذوي عدالة، وعلم ورأي من أهل العقد والحل) من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم؛ لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة (ولو كان أهله) الأولى أهلها (واحدا يطاع كفى) في البيعة.
(ويشترط) لانعقادها (الإشهاد) بشاهدين إن عقدها واحد (لا إن عقدها جماعة) كذا صحح هذا التفصيل في الروضة بعد نقله كأصله عن العمراني إطلاق وجهين في اشتراط حضور شاهدين وحكى بعد تصحيحه المذكور عن الإمام عن أصحابنا اشتراط حضور الشهود لئلا يدعي عقد سابق؛ ولأن الإمامة ليست دون النكاح. انتهى. والأوجه عدم التفصيل فإما أن يشترط الإشهاد في الشقين أو لا يشترط في شيء منهما.
الطريق (الثاني استخلاف الإمام) لغيره (ولو لولده) أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - بقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند آخر عهده من الدنيا، وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر أني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر، وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب، {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] وظاهر أن المراد الإمام الجامع للشروط فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق نبه عليه الأذرعي وغيره، وإنما يصح الاستخلاف (بشرط القبول) من الخليفة (في حياته) أي الإمام، وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلامه كأصله، وقال البلقيني: ينبغي أن يكون الأصح اعتبار كونه على الفور. انتهى. فإن أخره عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه (وعليه أن يتحرى الأصلح) للإمامة أي يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه.
(وله جعلها) أي الخلافة (لزيد ثم بعده لعمرو ثم) بعده (لبكر) ، وتنتقل إليهم على ما رتب كما رتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراء جيش مؤتة فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين (وإن لم يحضره أحد) ، ولم يشاور أحدا (فإن جعلها شورى) بين اثنين فأكثر بعده (تعين من عينوه) منهم (بعد موته) كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة علي والزبير، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان - رضي الله عنه - (لا قبله) فلا يتعين من عينوه بل ليس لهم أن يعينوا أحدا حينئذ (إلا بإذنه، فإن خافوا الفرقة) أي تفرق الأمر وانتشاره بعده (استأذنوه) فإن أذن فعلوه (ولا يلزمهم التعيين) فيما إذا جعلها شورى بين جماعة بل يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى. (ولو أوصى PageV04P109
بها جاز) كما لو استخلف لكن قبول الموصى له إنما يكون بعد موت الموصي، وقيل لا يجوز؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية، والترجيح من زيادته (ويتعين من اختاره للخلافة) بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره. فلو جعل الأمر شورى بين ثلاثة مترتبين فمات الأول منهم في حياته فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث (فإن استعفى) الخليفة أو الموصى له بعد القبول (لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره) فإن عفي بعد وجود غيره انعزل، عبارة الروضة فإن وجد غيره جاز استعفاؤه، وإعفاؤه وخرج من العهد باجتماعهما، وإلا امتنعا وبقي العهد لازما، وشمول كلام المصنف حكم الموصى له من زيادته.