(فإن شهدا أنه قد ملفوفا) في ثوب (ولم يتعرضا لحياته) حين القد (لم يثبت القتل) بشهادتهما (والقول في حياته) حينئذ (قول الولي) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء الحياة كما مر في باب اختلاف الجاني ومستحق الدم (وإذا حلف اقتص) من القاد عملا بمقتضى تصديقه كالدية، وهذا ما نقله الأصل هنا عن جماعة ونقل مقابله عن الشيخ أبي حامد، ولم يرجح شيئا لكنه رجح الثاني في الروضة في الباب المذكور آنفا كما قدمته ثم ونقله فيه عن المحاملي والبغوي أيضا قال الأذرعي، وهو الصحيح المختار؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهة كالحدود.
(فرع)
لو (شهد) رجل على آخر (أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما) لحصول اللوث في حقهما جميعا.
[باب الإمامة العظمى]
(باب الإمامة)
العظمى (وهي فرض كفاية) كالقضاء إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم يصلح) لها (إلا واحد) ، ولم يطلبوه (لزمه طلبها) لتعينها عليه (وأجبر) عليها (إن امتنع) من قبولها فإن صلح لها جماعة فحكمه حكم ما لو صلح جماعة للقضاء وسيأتي حكمه في بابه مع أنه تعرض لبعض ذلك في الفصل الآتي.
(ويشترط كونه حال العقد) لها (أو العهد) بها (أهلا للقضاء) فيشترط كونه مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا مجتهدا ذا كفاية سميعا بصيرا ناطقا لنقص غيره (شجاعا) ليغزو بنفسه ويدير الجيوش ويقوى على فتح البلاد (قرشيا) PageV04P108
لخبر النسائي «الأئمة من قريش» ، وأما خبر «أطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي» فمحمول على غير الإمامة العظمى فلو اختلت الشروط عند العهد، وكملت عند موت العاهد لم يصح العهد (، ولا يشترط كونه هاشميا) فإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من بني هاشم (ولا معصوما) باتفاق من يعتد به (فإن فقد) قرشي جامع للشروط (فمنتسب إلى كنانة ثم) إلى (إسماعيل) ، وقوله (وهم) يعني أولاده الشاملين لكنانة (العرب) من زيادته (ثم) إلى (جرهم) قال في الأصل، وهم أصل العرب قال الرافعي ومنهم تزوج إسماعيل حين أنزله أبوه أرض مكة (ثم) إلى (إسحاق ثم) إلى (غيرهم) ، وقيل إذا فقد الإسماعيلي ولي رجل من العجم، والترجيح من زيادته قال الرافعي: ولك أن تقول قريش من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فكما قالوا إذا فقد قرشي ولي كناني هلا قالوا إذا فقد كناني ولي خزيمي، وهكذا يرتقي إلى أب بعد أب حتى ينتهى إلى إسماعيل قال ابن الرفعة: وهو قضية كلام القاضي فما ذكروه مثال يقاس عليه قال الأذرعي وفي كلام الرافعي الأخير وقفة ظاهرة إذ من المعلوم أن من فوق عدنان لا يصح فيه شيء، ولا يمكن حفظ النسب فيه منه إلى إسماعيل.
(و) يشترط (أن لا يكون به نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض) كالنقص في اليد والرجل (و) أن لا يكون به (نظر لا يميز به الأشخاص، ولا يضر فقد ذوق) وشم (ولا قطع ذكر ونحوه) كالأنثيين (ولا يضر عشا العين) بفتح أوله والقصر (؛ لأن عجزه) عن النظر إنما هو (حال الاستراحة) ويرجى زواله.