[الباب الثالث في الشهادة على الدم]
(الباب الثالث في الشهادة على الدم) إنما يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح (بعدلين) يشهدان بالموجب أو بإقرار الجاني (وإن عفي على مال) فلو قال المدعي في الجناية الموجبة للقصاص عفوت عنه فاقبلوا مني رجلا وامرأتين أو شاهدا ويمينا لآخذ المال لم يقبل منه؛ لأنها في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت؛ ولأنه ينبغي أن يثبت القصاص حتى يعتبر العفو (وإقرار الجاني) عطف على عدلين والتصريح به من زيادته (ويثبت موجب المال) مما ذكر مع عدلين (برجل مع امرأتين أو) برجل (ويمين) ؛ لأن المقصود منه المال وذلك (كعمد الأب والصبي) والمجنون (وكالهاشمة لا) الهاشمة (المسبوقة بإيضاح) فلا يثبت أرشها بذلك بل لا بد من شهادة عدلين؛ لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بذلك.
(ومتى شهد رجل وامرأتان) أو رجل مع يمين كما صرح به الأصل (أنه تعمد زيدا بسهم) رماه به (فقتله ومرق) منه (فقتل عمرا قبل) منه ذلك لعمرو، سواء أكانت الجناية الأولى متعلق حق المدعي أم لا (والفرق) بين هذه وما قبلها (أن الإيضاح والهشم هناك جناية واحدة في محل واحد) ، وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها، ولم تثبت إلا بحجة كاملة (وهنا جنايتان في مجلس لا تتعلق إحداهما بالأخرى) ويؤخذ من ذلك ما صرح به الأصل نقلا عن الإمام أنه لو ادعى أنه أوضح رأسه ثم عاد وهشمه ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة برجل وامرأتين لتعدد الجناية ومثله رجل ويمين.
(فصل: وليصرح الشاهد)
على الجاني (بالإضافة) للهلاك إلى فعله فلو قال ضربه بالسيف أو ضربه فأنهر الدم لم يكف في ثبوت قتله بذلك (ويكفي) فيه قوله (جرحه فقتله) أو فمات من جرحه PageV04P105
أو أنهر دمه فمات بذلك (لا) جرحه (فمات) فلا يكفي (حتى يقول منه أو مكانه) أو نحوه لاحتمال موته بسبب آخر (، ولا يشهد بالقتل برؤية الجرح حتى يقطع بموته منه) بقرائن يشاهدها (وتثبت الدامية والموضحة) فالدامية (بقوله ضربه فأسال دمه) أو فأدماه أو فجرحه (لا) بقوله ضربه (فسال) دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب (و) الموضحة بقوله (أوضح) أي ضربه فأوضح (عظمه أو فاتضح) عظمه (بضربه لا) بقوله (أوضحه) أي ضربه فأوضحه أو أوضح رأسه أو ضربه فاتضح أو فوجدنا رأسه موضحا لعدم استلزامها إيضاح العظم ولاحتمال الإيضاح في الأخيرتين بسبب آخر، وما ذكره من اعتبار ذكر العظم حتى لا يكفي فأوضحه أو فأوضح رأسه هو ما صححه المنهاج كأصله حيث قال ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل يكفي فأوضح رأسه أي لفهم المقصود منه وبالثاني جزم الأصل ثم ذكر الأول عن حكاية الإمام والغزالي وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه وصوبه الزركشي، وقال إنه المنصوص للشافعي، وأصحابه (وليبين محل الموضحة ومساحتها) فيما إذا كان على رأسه مواضح (للقصاص) أي لوجوبه (أو يعينها بالإشارة) إليها فيما إذا لم يكن على رأسه إلا موضحة (لأنها قد توسع) أي لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني.
(فلو شهدا) في صورة الوضح (بإيضاح بلا تعيين، وجب المال) ؛ لأنه لا يختلف باختلاف محل الموضحة، وقدرها بخلاف القصاص لتعذر المماثلة (لا إن وجد) المشهود له بإيضاحه (سليما) لا أثر عليه (والعهد قريب) فلا يجب المال لبطلان الشهادة (ويكفي في شهادة مقطوع) أي في الشهادة بقطع (يد فقط) قول الشاهد (قطع يده ويكفي) في قبول شهادته بقطعها (رؤيتها مقطوعة عن التعيين) لها (وكذا) يكفي فيه قوله (قطع يده، وهما) أي يداه (مقطوعتان لكن لا قصاص) فيها لعدم تعينها (بخلاف اليد الواحدة) لتعينها.